التضخم بين تأثير الاستهلاك الموسمي وتحديات تثبيت الاسعار

أصدر نهاية الأسبوع الفارط المعهد الوطني للإحصاء، معطيات تغير الأسعار بعنوان شهر مارس المنقضي حيث بينت بوضوح تسجيل ارتفاع طفيف لمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي الذي عرف زيادة مقارنة بالشهر السابق، وذلك تحت التأثير الواضح لثقل الاستهلاك الموسمي في شهر رمضان.

بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر مارس 2025 نسبة 5,9% مقابل 5,7% في الشهر السابق. وبلغت نسبة تضخم المواد الغذائية 7,8% في حين ناهز تضخم الملابس والأحذية 11,7%. في المقابل، عرف التضخم الضمني لشهر مارس 2025 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا في مستوى 5,7 %.

عوامل مترابطة

ينجم التضخم في تونس عن ترابط معقد بين عوامل اقتصادية وهيكلية مختلفة. وتشمل الأسباب الرئيسية ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض المحدود، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يرتبط في كثير من الأحيان بالنمو الاقتصادي أو ارتفاع الأجور أو السياسات المالية التحفيزية.

علاوة على ذلك، فإن التضخم المفرط في المعروض النقدي، والذي غالبًا ما يكون بسبب السياسة النقدية التوسعية، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة ويسبب ارتفاعًا عامًا في الأسعار. كما يساهم انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في التضخم من خلال زيادة تكاليف الواردات.

في الوقت نفسه، تؤثر العوامل الخارجية مثل التقلبات في أسعار النفط والمواد الاولية، وكذلك الظروف المناخية القاسية مثل الجفاف، على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع الغذائية. علاوة على ما سبق، يؤدي ارتفاع الدين العام والاعتماد على القروض السيادية إلى تفاقم الضغوط التضخمية من خلال تعريض السياسات النقدية للمخاطر والضغط على العملة الوطنية. ويلعب الوضع الاقتصادي العام، بما في ذلك البطالة والنمو الاقتصادي ومستويات الدخل، دورًا حاسمًا أيضًا في التأثير على الطلب وتكاليف الإنتاج، مما يساعد في تشكيل المشهد التضخمي في تونس.

يقف الاقتصاد الوطني اليوم عند مفترق طرق حاسم في سعيه للسيطرة على معدل التضخم وهو ما يشكل تحديا مستمرا له آثار عميقة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وحسب الأرقام الأخيرة، للمعهد الوطني للإحصاء والتوقعات الواردة في عدة تقارير إقليمية ودولية هناك أمل كبير يلوح في الأفق للمنحى التنازلي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، مع وجود إشارات واعدة تبرز منحى جليا لتراجع التضخم.

افاق ايجابية

توقع صندوق النقد العربي أن تُواصل معدلات التضخم التي تعكس مؤشرات الأسعار عند الاستهلاك في تونس التراجع تدريجيًا لتصل إلى 5.7% في عام 2025، وذلك في ظل استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي لتطوير الأوضاع الاقتصادية.

وقال صندوق النقد العربي في تقريره الصادر مؤخرا بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، أن البنك المركزي التونسي يسعى الى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتوائه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.

ووفقًا للتقرير، شهدت مستويات الأسعار المحلية في تونس ارتفاعا كبيرا خلال الأعوام الفارطة، حيث عرف معدل التضخم ارتفاعا في عام 2023 ليسجّل 9.3% مقابل 8.3% في عام 2022. متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي وألقت بظلالها على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد بالإضافة الى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.