بيّن التقرير السنوي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2021 الصادر مؤخرا في الجزء المخصص للأعمال الرقابية، ومن خلال معالجة البيانات المتعلقة بمواقف مراقبي المصاريف بخصوص أهم الإخلالات المسجلة في تصرف 2021 وجود إخلالات خطيرة لمخالفتها للتشريع ومخالفات أخرى شديدة الخطورة لمخالفتها للتشريع وتسببها لأضرار مالية متفاوتة الفداحة.
وفيما يتعلق بالتصرف في المال العام في ولاية باجة فقد ورد في تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أنه وبمناسبة التأشير على اقتراح التعهد المتعلق باقتناء الوقود لفائدة المجلس الجهوي بباجة بعنوان سنة 2021 واثر دراسة الوثائق المؤيدة للمبلغ المصروف بعنوان سنة 2020 حسب كشف الصفقة الصادر عن منظومة “أدب” والكشوفات الشهرية والمعطيات المستخرجة من المنظومة الإعلامية الخاصة باستعمال البطاقة الذكية “عجيليس” تبين لمصالح مراقبة المصاريف وجود عديد الإخلالات أهمها خطأ في تثقيل الوقود المعد للسيارات الوظيفية المخصص لوالي باجة وبعض الإطارات حيث لوحظ تحميلها على ميزانية المجلس الجهوي والحال انه يجب تحميلها على الاعتمادات المفوضة من ميزانية وزارة الداخلية إضافة إلى خطأ في تثقيل الوقود المخصص للتسخين و الوقود المخصص للمعدات الخصوصية.
إضافة إلى ذلك تم تمتيع والي باجة بحصص وقود إضافية بقيمة 400 لتر شهريا على حساب ميزانية المجلس الجهوي ووضعت على ذمته سيارة ثالثة رباعية الدفع بداية من شهر سبتمبر 2020 بمقتضى قرار صادر عن الوالي ولفائدته إضافة لحصص الوقود التي يتمتع بها على حساب ميزانية وزارة الداخلية وهو ما يمثل خرقا واضحا لأحكام الفصل 5 من الأمر 769 المؤرخ في 18 سبتمبر 2020 الذي يخول للولاة “الانتفاع بحصص وقود تقدر بـ 500 لتر في الشهر وسيارتين” فقط.
وبالتالي تمتع والي الجهة بامتيازات عينية دون وجه حق (حصص وقود إضافية بقيمة 400 لتر شهريا بداية من شهر سبتمبر 2020 وإلى غاية إنجاز التقرير ووضع سيارة ثالثة رباعية الدفع على ذمته بدون وجه.
وتم إسناد حصص شهرية من الوقود المعد للسيارات الوظيفية لفائدة إطارين بالمجلس الجهوي بباجة تقدر بـ 180 لتر لكل منهما باعتماد سيارتيهما الخاصتين وذلك على حساب الاعتمادات المفوضة إلا أنهما يتمتعان بكميات إضافية من الوقود على حساب المجلس الجهوي وباعتماد سيارات المصلحة الأغراض شخصية في غياب قرارات إسناد في الغرض وهذا الإجراء يعتبر مخالفا للتراتيب كما يمثل اسناد امتيازات عينية (سيارات مصلحة وكميات اضافية من الوقود) بدون وجه حق.
كما تمتيع إطارات أخرى تابعين لوزارة الشؤون المحلية بحصص من الوقود الوظيفي باعتماد سيارات مصلحة لأغراض شخصية يتم تنزيلها ضمن اعتمادات المجلس الجهوي بالفصل المتعلق بالوقود المعد لسيارات المصلحة ودون الحصول على قرارات إسناد سيارات المصلحة لأغراض شخصية وفقا للتراتيب القانونية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات