أكّد اليوم خبير الاقتصاد معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ ما أعلنه الأمين العام لاتحاد الشّغل نور الدّين الطّبوبي من إصلاحات مقترحة من الحكومة خلال كلمته بالمؤتمر الجهوي بصفاقس كان مبرمجا في إطار الإصلاحات التي كان يجب أن يتمّ الشّروع فيها في البلاد التونسية.
و أوضح الجودي أنّ تأخير هذه الإصلاحات لمدّة أعوام متتالية تسبّب في الوضع الحالي الذّي تعيشه تونس، معتبرا أنّ الحكومات الفارطة غير مسؤولة و لم تلتزم بما تعهّدت به من إصلاحات و هو ما جعل الأمور معقّدة إذ لم يعد بالإمكان مجابهة المصاريف في ظّل شحّ القروض و تراجع الموارد.
و تابع، الحكومة التزمت ببرنامج إصلاح مع صندوق النّقد الدّولي و لكنّها لم تنفّذه على أرض الواقع، و هو ما جعل الصندوق يفقد الثّقة في تونس ويشترط حصولها على تمويلات بالقيام بالاصلاحات المطلوبة حيث عليها التقليص في كتلة الاجور التي تبلغ 20.3 مليار دينار و التي لم تعد موارد الميزانية قادرة على تسديدها مع وجود خدمات دين أيضا، وفق قوله.
و اعتبر الجودي أنّ الدّخول في سنة جديدة دون قانون مالية يعدّ سابقة في تاريخ تونس، و اكّد انّ هذا التأخير بسبب عدم توفّر موارد لتمويل الميزانية الموجودة فيه، مذكّرا بأنّ الموارد يجب أن تكون من الموارد الدّاخلية أو من موارد الاقتراض و التي تعتبر بابا مغلقا اليوم أمام تونس التي تحتاج منها الكثير بسبب زيادة المصاريف و تسجيل شحّ في الموارد الذّاتية.
و عن القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية و تأثيرها على الاقتصاد التونسي قال خبير الاقتصاد معزّ الجودي إنّ مدة سنة لتنفيذ هذه الاجراءات تعدّ مدّة طويلة، خاصة و انّ الوضع الاقتصادي يعدّ كارثيا و يجب أن تكون هناك حكومة شرعيّة اليوم تتعامل مع المؤسّسات الدّولية و تتمكن من جلب القروض، مشدّدا على كون تونس اليوم في حاجة إلى برنامج إنقاذ.
و أضاف محدّثنا أنّ رئيس الجمهورية تحدّث عن الزمن السّياسي و قام بتسقيف الإجراءات و لكنه لم يتطرّق للزمن الإقتصادي أبدا و لم يقدّم هو وحكومة نجلاء بودن اي توجه اقتصادي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات