اقتصاد وأعمال

الجودي: “الدّولة تقوم اليوم بخلاص الأجور عن طريق إجبار البنوك على شراء سندات الخزينة… و المشكل الحقيقي هو كلفة الأجور” [تسجيل]

" ]

أفاد اليوم خبير الاقتصاد معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ قانون المالية لسنة 2022، بني على مديونيّة بقيمة 20 مليار دينار، اي أنّ الحكومة ستتوجّه لصندوق النّقد الدّولي كفرضيّة اساسيّة لتغطية هذه المديونيّة في قانون المالية لسنة 2022، مبينا أنّ الحكومة طلبت الحصول على 4 مليار دولار من صندوق النّقد الدّولي أي بما يعادل الـ 11 مليار دينار و المبلغ المتبقي سيتمّ اقتراضه من السّوق المالية العالميّة. 

و أوضح الجودي أنّ في تمويل صندوق النّقد الدّولي لتونس فتح مجال أمام الحصول على تمويلات أخرى، و عدم حصول تونس على تمويلات من صندوق النّقد الدّولي يعني انّه لا توجد أي إمكانية للحصول على تمويلات من اي طرف آخر، و هذا ما تعيشه تونس منذ مدّة، و ستبقى المالية العموميّة و الأجور التي يقدّر حجمها بـ 1.7 مليار دينار، رهينة صندوق النّقد الدّولي.

و عن مصدر خلاص الدّولة لاجور الاعوان و الموظّفين و الحال أنّ المفاوضات متوقّفة مع صندوق النّقد الدّولي منذ مدّة، كشف خبير الاقتصاد عن كون الدّولة التّونسيّة تصدر كلّ 3 أشهر سندات الخزينة التي تقوم من خلالها بالاقتراض من الدّاخل و بالتّالي تقوم بخلاص الأجور و بطريقة غير مباشرة يقوم البنك المركزي بسداد دين الدّولة لدى البنوك التي يفرض عليها شراء سندات الخزينة… 

و تابع الجودي بأنّ البنك المركزي هو من يقوم بتمويل البنوك، معتبرا أنّ هذه الوضعيّة غير طبيعيّة و لا يمكن معرفة المدّة التي ستدوم عليها، و الخطير أنّ اصدار سندات الخزينة أصبح آليا الآن خاصة و أنّ العملية مكلفة من حيث نسبة الفائدة التي تقوم الدّولة بسداده و كذلك مكلفة لكونها تتسبّب في التضخّم المالي و غلاء الاسعار و ضرب الدّينار التونسي، مؤكّدا على خطورة هذه العملية. 

و استبعد محدّثنا الوصول إلى اتفاق مع صندوق النّقد الدّول على الاقل إلى غاية شهر مارس، باعتبار موقفهم من هذه الحكومة الغير حاضرة و الغير معلوم مدّة عهدتها، والتي لم تتفاوض مع صندوق النّقد الدّولي كما أنّها لم تقدّم برامج و إصلاجات جدّية، بالإضافة إلى رفض اتحاد الشّغل لعدد من الاصلاحات وهو مايصعبّ عملية التفاوض مع صندوق النّقد. 

و شدّد خبير الاقتصاد في ذات السّياق، على كون المشكل الحقيقي هو كلفة الأجور على الدّولة التونسية لأنّ سندات الخزينة التي يتمّ اعتمادها في كلّ مرة لصرف الاجور فيها نسبة فائدة 9 % تتحمّلها الدّولة. 

 

 

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تصريح خبير الاقتصاد معزّ الجودي

تعليقات

الى الاعلى