الجودي: “تونس قد تعجز في 2023 على خلاص ديونها… و 7.2 نسبة تضخّم رقم خطير جدا” [تصريح]

أكّد اليوم الأربعاء، 06 أفريل 2022، خبير الاقتصاد معزّ الجودي في تصريح لتونس الرّقميّة أنّ المفاوضات مع صندوق النّقد الدّولي لا تزال إلى الآن متعثّرة و ذلك يعود أساسا لكون المؤسّسة المانحة تطالب بضمانات و بإصلاحات يتمّ القيام بها على أرض الواقع و لم يطلب وعودا أو تعهّدات. 

و أضاف الجودي أنّ الاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي سيشهد تأخيرا و لن يكون في الآجال المطلوبة، مشدّدا على أنّ صندوق النّقد الدّولي لن يقرض تونس و ذلك لأنّ الحكومات السّابقة تعهّدت بإصلاحات و لكنّها لم تقم بتنفيذ ذلك، بالإضافة إلى عدم وجود أي توافق داخلي بخصوص هذه الاصلاحات، إذ أنّ الاتحاد العام التونسي للشّغل لا يريد أن ينخرط في هذه العملية الاصلاحيّة، بالإضافة إلى أنّ الحكومة غير واضحة في توجّهاتها، وفق تعبيره. 

و تابع محدّثنا القول بأن ما سيحدث في قادم الأيّام هو مواصلة الاقتراض من الدّاخل مما سيحدث شحّا في المنظومة البنكيّة الدّاخلية و سيجعل البلاد التونسيّة تتوجّه نحو السيناريو اللّبناني. 

و عن الوقت الذّي من الممكن أن تصمد فيه المالية العموميّة التونسية، أوضح الجودي أنّ تونس في الوضع الحالي لا يمكن اعتبارها في حالة صمود لأنّها “تجبد من العظم” وفق قوله، و ذلك لأنّها التجأت لمدّخرات البريد و سندات الخزينة و تقوم بتأجيل سداد سندات الخزينة، كما قامت بإعادة جدولة الدّين الدّاخلي. 

و شدّد خبير الاقتصاد على أنّ سنة 2023 ستكون صعبة جدا، وذلك لأنّ تونس مطالبة بارجاع عدد كبير جدا من القروض بنسب عالية جدا، و قد تصل تونس إلى مرحلة العجز عن تسديد ديونها. 

أمّا بخصوص تأثير الحالة الاقتصاديّة على المواطن تونسي، اعتبر الجودي أنّ التونسيين اليوم يعيشون في ظلّ تضخّم كبير، إذ بلغ وفق المعهد الوطني للاحصاء في شهر مارس 7.2 % و هو رقم خطير جدا لأنّ نسبة التّضخم المالي لا يجب أن يتجاوز الـ 3 % مع وجود نسق عالي في ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة، إذ بلغ نسق الارتفاع 8.3 % و هو ما يؤثّر على المواطن التونسي الذّي يعاني من غلاء المعيشة و فقدان السّلع.