اقتصاد وأعمال

الجودي : “قانون المالية لسنة 2022 مُسقط… بلغت فيه المديونية 23 مليار دينار و هي سابقة في تاريخ تونس” [تسجيل]

" ]

أكّد اليوم الجمعة، 24 ديسمبر 2021، خبير الاقتصاد معز الجودي في تصريح لتونس الرّقمية، أنّ قانون المالية لسنة 2022 و الذّي تمّ الإعلان عنه مساء البارحة في مجلس وزاري ، يُعدّ مسقطا و تضمّن مشكلا كبيرا جدا أيضا على مستوى منهجيّة العمل إذ تمّ إعداده بأروقة وزارة المالية و رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية دون التّشاور أو الرّجوع لأي طرف من الأطراف المتداخلة.

و أوضح الجودي أنّ غياب النّقاش و غياب تشريك الفاعلين الإجتماعيين و تشريك المختصين الإقتصاديين سابقة في تاريخ تونس و لم يعتمده حتّى بن علي و هو ما يجعله قرارا من طرف واحد، فرض على الجميع في حين أنّ قانون المالية يتضمّن احكام جبائيّة تخصّ المواطن التونسي و المؤسّسة التونسية و الفاعل الاقتصادي.

و علّق خبير الاقتصاد على سياسة التسريبات و سياسة الإشاعات التي أصبحت تعتمدها الدّولة “لتجريب ردود الفعل” للقيام بعمليّة الاسقاط دون نقاش ، معتبرا أنّها دليل على كون الدّولة ليس لها الشّجاعة الكافية لتواجه المواطنين و الرّاي العام و هو أمر فيه نوع من التعسُّف و لم يعد مقبولا في تونس 2022 وفق قوله.

و عن مضمون قانون المالية لسنة 2022 قال محدّثنا ، إنّ إعداد ميزانية الدّولة لم يختلف عن السّنوات الفارطة و أصبح عمل تقني محاسباتي باعتماد الجداول و البحث عن موارد لتغطية النّفقات التي تتخذ منحى تصاعدي على مستوى التأجير و خدمات الدّين و صندوق الدّعم و نفقات الوزارات و الإدارات التي تحتاج لميزانيّة مهُولة ، على حدّ تعبيره.

و تابع خبير الاقتصاد أنّ الاستثمار في قانون المالية للسنة القادمة غائب تماما ، إذ سيتمّ الاعلان عن ميزانية للتنمية و لن يتمّ تفعيلها كما كان الامر في سنة 2021 و التي كانت فيها نسبة الانجاز 1.35 % فقط و هي نسبة ضعيفة جدا، لأنّ الميزانية المرصودة أصبحت توجّه لتغطيّة العجز في قانون المالية التكميلي.

و شدّد الجودي على كون المديونيّة في قانون المالية لسنة 2022 ، في حدود 23 مليار دينار و هو ما يعتبر حجم مهول جدا و سابقة في تاريخ تونس أمام انسداد السّبل للحصول على تمويلات من صندوق النّقد الدّولي و الذي ينعكس قراره بالضّرورة على الدّول المانحة الأخرى التي لن تقدّم الدّعم لتونس إلا بشروط و أيضا أمام شُحّ في البنوك الدّاخلية و في المقابل تطوّر الحاجيات لتبلغ 20 ألف مليون دينار.

 

 

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تصريح خبير الاقتصاد معزّ الجودي

تعليقات

الى الاعلى