الحصول على “الباتيندة” لا يعفي الأشخاص الطّبيعيين من استكمال التّسجيل بالسّجل الوطني للمؤسّسات

أكّد المدير العام للسّجل الوطني للمؤسّسات، عادل الشّواري، أنّه لا يوجد أمام مؤسّسة ترغب في الاستثمار، إمكانية للعمل دون إدراج بياناتها ضمن السّجل و ان الحصول على المعرف الجبائي “الباتيندة” لا يعفي الأشخاص الطّبيعيين من استكمال مراحل التسجيل لدى السجل.
وشدّد الشواري، في إجابته على سؤال يتعلق بوجود مؤسّسات اقتصادية خارج السّجل، طرح خلال لقاء أجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بالقول: “قانونيا لا توجد مؤسسة اقتصادية يمكنها العمل قانونيا دون التسجيل في السجل التجاري للمؤسسات”.
وقال إنّ مؤسّسة ما لا يمكنها فتح حساب بنكي، على سبيل المثال دون الاستظهار بما يؤكّد تسجيلها لدى السّجل الوطني للمؤسّسات ولكن السّجل لا يمثل أول حلقة لتكوين المؤسّسات بل إن المؤسّسة تقوم بالتّكوين والحصول مثلا على المعرف الجبايئ “الباتيندة” لتقوم لاحقا باستكمال إجراءات التّسجيل لدى السّجل.
ولاحظ أنّ مرحلة ما قبل التّسجيل القانوني ليست من مهام السّجل، وإنّ الآجال تبدأ ما إن تقوم مؤسّسة ما بالتسجيل عبر شبابيك السّجل أو المنصّة الالكترونية، وانّ مؤسّسة ما قد تتأخر في التسجيل على مستوى السّجل، أو في تحيين البيانات المتعلقة بها، وهو أمر قد يعرضها إلى العقوبات.
وبين أنّه يمكن لكلّ شخص يرغب في التثبت من مؤسّسة اقتصادية ما، الولوج الى المنصة التابعة للسجل للتقصي بشأنها، علما وانّ المنصّة مفتوحة أمام المواطن، وانّ التّحري أمر مطلوب في ظلّ تعمّد البعض مثلا استخدام معرفات جبائية لشركات أخرى.
ولفت الشواري إلى نقطة مهمّة تتصل بالأشخاص الطّبيعيين الذّين يزاولون مهنا، والذين يخلطون في العادة بين الحصول على المعرف الجبائي” الباتيندا” وبين التّسجيل في السّجل الوطني للمؤسّسات، وبالتالي فإنّ الأمر غير قانوني بل إن كل ما في الامر انهم دافعو ضرائب وقد يتعرضون الى مشاكل اخرى مع المؤسسات الاخرى ويتعين عليهم التسجيل لدى السجل.