في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة، أكّد خبير الاقتصاد مراد الحطّاب على ضرورة عدم تكرار نفس نمط ميزانية 2023 في ميزانية 2024، مشيرا أنّه اذا ما تمّ اعتماد نفس الاشخاص و نفس الهياكل لبرمجة مشروع ميزانية السنة المقبلة فسيتم تكرار نفس الاخطاء ونفس العجز و بحاجيات تمويل تقدّر بـ 15 ألف مليار كما كان الامر في ميزانية 2023.
و تابع خبير الاقتصاد القول إنّه بالاضافة لهذه الامكانيات فقد تكون ميزانية 2023 خارج الفلسفة الموجودة حاليا و التي تقوم على كون الاقتصاد السّياسي انقذ الاقتصاد في تونس، و قد تمّ خلال 6 اشهر و بفضل ارادة سياسية من اعلى هرم في السّلطة تحقيق فائض في الميزانية بـ 58.8 % و لم تستعمل تونس من الحاجيات المالية المقدّرة من قبل وزارة المالية لسنة 2023 إلا 18 % فقط و التي كانت في حدود 15 ألف مليار.
ولفت محدّثنا الانتباه لكون تونس بصدد تسديد ديونها عكس ما كان مطروحا في ميزانية 2023 و ما قد يطرح ايضا في ميزانية 2024، مشيرا في هذا السّياق لكون صندوق النّقد الدّولي انتهى امره بالطّريقة الكلاسيكيّة التي يعمل بها، لا،ّ الفلسفة التونسية التي اصبحت موجودة و المعمول بها سابقا في العالم تنصّ على كون الميزانية ليست فقط تحت اشراف الحقائب الوزارية المالية و الاقتصادية و مرتبطة بجداول و ارقام، بل أصبحت تقوم على وجود فكر بشري يقول اليوم انّ مؤسّسات التصنيف بصدد مراجعة نفسها و تونس هي من اوّل البلدان التي رفضت المشروطية و منهجية التمويل التي تعتمدها مؤسّسات الاقراض في العالم و طالبت بمراجعتها…
وعرّج محدثنا على هذا الأمر أكده وزير الخارجية نبيل عمّار و الذّي صرّح بانّ العالم تغيّر و توجد صناديق عربيّة للتمويل بميزانيات هائلة جدا حتى أنّه من الممكن بعد 10 سنوات لن يكون التعامل بالاموال كما هو الامر اليوم اي بالمعني النقدي، وفق تعبيره.
هذا و شدّد خبير الاقتصاد على انّه من الضّروري في مشروع قانون الميزانية لسنة 2024 الابتعاد عن منطق قانون اقتصاد الدّكاكين اي المنطق التقديري و تشجيع المؤسّسات و القطاعات ذات الاولويّة و اسناد امتيازات، لأنّ هذا المنطق، وفق قوله، تجاوزه العالم و ليس تونس فقط، إذ أنّ تونس في الجزء الاوّل من سنة 2023 تمكّنت من استرجاع المالية العمومية و القطاع الخارجي للتوازنات بفضل هذا الفكر الجديد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات