اقتصاد وأعمال

الحكومة تعتزم الادماج الاجتماعي لـ 1.6 مليون عامل بالقطاع الموازي … دون اعتمادات مالية

أعلن نصر الدين نصيبي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني، أنّه سيتم تقديم مشروع أمر يسمح بدمج العمال غير الرسميين في القطاع المهيكل إلى مجلس وزاري.

وأكد الوزير على هامش افتتاح المؤتمر الإقليمي والدولي “التجديد في قطاع التكوين المهني” أن مشروع الأمر ينص على دفع إعانات لمدة سنتين لكل عامل في القطاع الموازي لإدماجه في الدورة الاقتصادية الرسمية.

وعد غير قابل للتحقيق

وبموجب الأمر، ستغطي الدولة أيضًا مساهمات الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الرسمي ودمجهم في الدورة الاقتصادية على مدى عامين وستعمل على الحفاظ على مداخيلهم، كجزء من مشروع إصلاح شامل يسمح لهم بالانخراط في منظومات الضمان الاجتماعي والتغطية. الصحية.

ومع ذلك، لم يذكر الوزير مسألة الموارد اللازمة لتمويل المشروع ومنشأها ولا التفاصيل المتعلقة بتنفيذه. كما أنه لم يقدم أي بيانات عن الأثر المالي للإجراءات الحكومية لإدراج العاملين غير الرسميين في الصناديق الاجتماعية والتي تسجل عجزًا بنحو ملياري دينار.

العمل غير المهيكل: حالة من الفوضى

بحسب وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، فإن عدد العاملين في القطاع غير الرسمي في تونس يقدر بنحو 1.6 مليون شخص.

وأشار زاهي في تصريح إعلامي إلى أن دراسة أجراها المعهد الوطني للإحصاء العام الماضي بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، بيّنت أن 36 بالمائة من القوى العاملة النشطة في تونس تعمل في القطاع غير الرسمي إضافة إلى أن العاملين في هذا القطاع يعانون من تدني الأجور وتجاوز ساعات العمل التي يفرضها القانون كما أنهم لا يستفيدون من ايام الراحة الأسبوعية والإجازة السنوية.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم هذا القطاع بتشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا سن العمل القانوني، كما يقتضي قانون الشغل، والذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى ذلك. وطالب الوزير بالاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الصغرى.

يُذكر أنّ الوثيقة الأخيرة التي نشرها صندوق النقد الدولي حول “الاقتصاد غير الرسمي والتنمية والدورات الاقتصادية في شمال إفريقيا” تسلط الضوء على التطور السريع للنشاط غير الرسمي في السنوات الأخيرة. وبحسب صندوق النقد، يُقدّر الاقتصاد الموازي في تونس بنحو 36 بالمائة في عام 2019. ويرجع هذا النشاط بشكل أساسي إلى المصاعب السياسية، وهو من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، مثل مصر.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

تعليقات

الى الاعلى