الدولة تعتزم اقتراض 210 مليون دينار عن طريق فتح الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة المدى

وفقا لمعطيات رسمية اصدرتها السلطات المالية يوم أمس الاثنين 9 اكتوبر 2023، فان الخزينة العامة للبلاد التونسية تعتزم تعبئة 210 مليون دينار عن طريق الاكتتاب في سندات خزينة قصيرة المدى تسدد على 52 اسبوع وذلك بتاريخ الثاني عشر من الشهر الجاري مع خلاص أصل السندات والفوائد المنجرة عنها في نهاية فترة استحقاقها. 

كا اعلنت، في ذات السياق، الادارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي الراجعة بالنظر لوزارة المالية على خلاص سندات خزينة قابلة للتنظير (8.8 بالمائة، اكتوبر 2026) في 16 اكتوبر الجاري.

وكانت بيانات وزارة المالية المنشورة، مؤخرا، حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة بعنوان الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، قد بينت ان الاقتراضات الداخلية فوق السنة (أجل سدادها يفوق السنة)، قد تراجعت خلال الفترة جوان 2022 – جوان 2023 من 3345.1 مليون دينار إلى 3082.9 مليون دينار في حين انخفضت الاقتراضات دون السنة من 5095.8 مليون دينار إلى 4580.5 مليون دينار.

وتثبت هذه الأرقام تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على الاقتراض لا سيما الداخلي الذي تفاقم بشكل خاص خلال السنوات الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 119.8 مليار دينار. وأثرت هذه النتائج الايجابية على التوازنات المالية العمومية بشكل عام، إذ سجلت الميزانية فائضا بحوالي 58.8 مليون دينار وذلك في سياق تحسن مداخيل ميزانية الدولة التي زادت بنسبة 6.6 بالمائة طيلة النصف الأول من العام الحالي لتناهز 20.6 مليار دينار.

يذكر ان تقديرات معطيات قانون المالية 2023، تفيد ببلوغ حاجيات تمويل الدولة عن طريق الاقتراض الداخلي هذا العام 9.5 مليارات دينار بينما تقدر خدمة الدين المحلي، اصلا وفائدة، بنحو 12.1 مليار دينار. وشهد الاعتماد على الاقتراض الخارجي منذ مدة تراجعا لافتا وهو يرجع بالأساس الى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي مدعوما بالخصوص بتطور موارد البلاد من تحويلات التونسيين بالخارج وايرادات قطاع السياحة وكذلك مداخيل تصدير الفسفاط وزيت الزيتون والمنتجات الصناعية وغيرها والتي ساهمت في تراجع عجز ميزان المدفوعات الخارجية إلى 1.8 بالمائة فقط من الناتج المحلي الاجمالي، حسب اخر بيانات البنك المركزي التونس.