قال خبير الاقتصاد ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي إنه كان يجب على رئيس الحكومة هشام المشيشي التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول تاجيل صرف الزيادة في اجور الموظفين.
وقال الديماسي في تصريح لتونس الرقمية إن النمو الضعيف والاقتصاد السلبي لتونس، يفرض التفاوض مجددا حول عدة مسائل، وإذا رفض الاتحاد فإنه يتحمل مسؤوليته امام الشعب.
وتابع أن المشيشي أمضى مباشرة بعد توليه رئاسة الحكومة على قرار الزيادة في الأجور دون مبادرة للتفاوض. وحول التوقع برفض الاتحاد لتاجيل صرف القسط الأخير من الزياة المتفق عليها مسبقا، علق الديماسي قائلا ‘الاتحاد دولة وحده هو او مجتمع وحده؟ هو مسؤول مع الاطراف الاخرى’.
ويرى الديماسي ان الزيادة في الاجور في هذا الظرف لن تمكن من تحسين وضعية العمال، لأنه يتبعها تضخم وارتفاع في الأسعار وانهيار في قيمة الدينار.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في نفقات الدعم وترشيدها، مع الطلب من الأطراف المقرضة لتونس جدولة الديون. ولم يستبعد الديماسي السيناريو اليوناني.
واختتم الخبير الاقتصادي قائلا ‘الحكومة تجاهلت كل الضغوطات فوجدت نفسها في هذا المازق، مثل كل الحكومات المتعاقبة.. ووضعية الميزانية موروثة منذ سنين وليست وليدة الكورونا’.
تصريح الديماسي:
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات