الزراعة خارج التربة: تقنية بديلة لمكافحة شح المياه في تونس

الزراعة خارج التربة، وتسمى أيضًا الزراعة المائية، هي طريقة لزراعة النباتات بدون تربة. تُزرع النباتات في الماء مباشرة وتتلقى العناصر الغذائية الذائبة فيه. وتتيح هذه الطريقة التحكم الدقيق في إمدادات العناصر الغذائية والمياه والأكسجين للنباتات، مما يعزز نموها.

وتتمتع الزراعة خارج التربة بالعديد من المزايا مقارنة بالزراعة التقليدية، إذ تسمح بزراعة النباتات في الأماكن التي تكون فيها التربة فقيرة أو ملوثة. كما أنها تمكن من زراعة النباتات باستخدام كميات أقل من المياه والأسمدة مقارنة بالزراعة التقليدية، مما يجعلها أكثر صداقة للبيئة. وتعد تقنية الزراعة خارج التربة حلا بديلا لضمان فلاحة مستدامة خاصة وأن التجربة أثبتت جدوى هذه التقنية على مختلف المستويات.

تقنية اقتصادية بامتياز

شدد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد مؤخرا، في إطار ورشة “المخبر الحي” نجاح هذه التجربة في تونس من خلال مشروع نموذجي في ولاية منوبة، بحكم ان هذه التقنية تسمح بالاقتصاد في المياه والطاقة وتحمي التربة من التلوث بالإضافة الى التعرض المحدود للطفيليات ومسببات الأمراض والآفات.

وأكد بن عياد أن نسبة الاقتصاد في المياه قد تصل بفضل اعتماده هذه التقنية إلى أكثر من 75 بالمائة من الاستهلاك، ذلك أن هذه الزراعة المائية تعتمد على إعادة تدوير المياه في دورة مغلقة واستخدامها مرات عديدة.

ودعا رئيس المنظمة الفلاحية كافة الأطراف المتدخلة كوزارة الفلاحة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى جانب البنوك، لا سيما البنك الوطني الفلاحي إلى دعم استخدام هذه التقنية وتمويل الفلاحين والمستثمرين الشبان مشيرا الى أن المنظمة لن تدخر جهدا من اجل التعريف بهذه التقنية ونشرها لدى الفلاحة والمستثمرين لدعم استخدامها.

مساهمة فعالة في ضمان المن الغذائي

أكد المسؤول بالمنظمة الفلاحية على مشروع التعاون الدولي التونسي الايطالي عبر الحدود ” انتازا” بيرم حمادة، أنه تم في إطار هذا المشروع إجراء العديد من التجارب من خلال استخدام تقنيات الزراعة المائية لإنتاج الطماطم والخضروات الورقية في نظام مبتكر للفلاحة المستدامة دون تربة في جنوب إيطاليا وشمال تونس.

واعتبر أن هذه التقنية تساهم في ضمان الأمن الغذائي الوطني ملاحظا أن مساحة ألف متر مربع من الفلاحة خارج التربة تعطي منتوج ما يعادل 1 هكتار من الزراعة التقليدية.

وبين حمادة في هذا الصدد، أن هذه المعدات التي يتم استيرادها بنسبة مائة بالمائة يمكن تصنيعها في تونس لكن تبقى البيروقراطية الإدارية ونقص التشجيعات حائلا دون ذلك، وفق قوله

وأفاد المنسق الفني لمشروع ” أنتازا” بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سليم الزواري، أن هذه التقنية تعد مقياسا للتأقلم مع التغيرات المناخية مذكرا أن المجال الفلاحي يستهلك 80 بالمائة من الموارد المائية في الوقت الذي تعاني فيه تونس من الفقر المائي وهو ما يؤكد حتمية استعمال هذه الزراعة المبتكرة.

كما أشار الزواري الى أنه بالإمكان اعتماد الفلاحة خارج التربة في زراعة الخضروات بصفة عامة وكذلك في زراعة الشعير العلفي المستنبت وهو من شانه ان يساهم في حل جزء من مشكل الأعلاف وتابع أن هذه التقنية تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، حتى على المستوى العائلي إذ يمكن استخدامها في المنازل أيضا.