السلطات المالية تكثف تعويلها على ضخ الموارد الذاتية في ميزانية 2025

في إطار التعويل على الموارد الذاتية وبعد اقتراح من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس الاثنين 2ديسمبر الجاري، اليوم الاثنين، تمت المصادقة على إضافة فصل ضمن مشروع قانون المالية للعام القادم يسمح بالترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تمويلات مباشرة لفائدة الخزينة بقيمة 7 مليارات دينار.

وعرضت وزيرة المالية على مجلس نواب الشعب بنداً إضافياً في القانون الذي تمت مناقشته يتيح “للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد في حدود مبلغ أقصاه 7 مليارات دينار تُمنح من دون فائدة موظفة، وتُسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال، وتُبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط طرق سحب وتسديد التسهيلات الممنوحة”.

وقالت وزيرة المالية في مداخلة أمام المجلس، يوم أمس الاثنين، إن البلاد ستحتاج خلال عام 2025 إلى تمويلات بقيمة 28.3 مليار دينار لتمويل حاجيات الميزانية والإيفاء بالتزاماتها في توفير نفقات التصرف والأجور وسداد أقساط الديون الداخلية والخارجية. ووفق وزيرة المالية، سيجري خلال العام القادم تسديد ديون بقيمة 24.6 مليار دينار، ما يؤدي إلى ضغوط مالية على ميزانية البلاد.

وفي جانفي الماضي، طلبت الحكومة من البنك المركزي التونسي تسهيلات مباشرة للخزينة بقيمة 7 مليارات دينار، من دون فوائد، تُسدد على عشر سنوات، مع مدة إمهال بثلاث سنوات، وذلك بصفة استثنائية، بهدف مجابهة عجز الخزينة المقدر بأكثر من 10 مليارات دينار.

وتتوقع السلطات المالية اقتراض ما يزيد عن 21 مليار دينار من السوق الداخلية لتمويل ميزانية 2025، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية. ومنذ بدء مناقشة قانون المالية، وقع ترجيح اللجوء إلى طلب تمويل مباشر من البنك المركزي بما يصل إلى 8 مليارات دينار مدرجة في موازنة 2025، حيث لم تتم الإشارة إلى مصدرها.

وبمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصبح الاقتراض الداخلي يتم عبر الجهاز البنكي الذي أصبحت مساهمته مهمة في تمويل الميزانية. ويتجه مجلس نواب الشعب نحو إجراء تعديلات واسعة ضمن القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي تتعلق بالحد من استقلاليته في القرارات الخاصة بتعديل سعر الفائدة وسياسة الصرف والتمويل المباشر لخزينة الدولة.

وأظهر مشروع قانون ناقشه مكتب مجلس نواب الشعب مؤخراً مقترحاً يحد من السلطة الحصرية للبنك المركزي التي حصل عليها بمقتضى القانون الأساسي المصادق عليه من قبل البرلمان منذ عام 2016. ووفق وثيقة مقترح القانون التي تقدمت بها كتلة نيابية، سيقوم البنك المركزي بشراء أذون السندات الحكومية التي تملكها البنوك وتمويل احتياجات السيولة على الأمد المتوسط أو البعيد.

وبموجب مشروع القانون، يتعيّن على البنك المركزي شراء سندات حكومية من البنوك وإقراض الخزانة بشكل مباشر بقيمة تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بآجال سداد تتجاوز خمس سنوات. كذلك نص مشروع القانون على توافق البنك المركزي مع الحكومة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بتعديل أسعار الفائدة والقيام بكل العمليات المتعلقة بالذهب والصرف.

ويعتبر النواب الداعمون لمشروع تنقيح قانون استقلالية البنك المركزي أن عدم السماح للحكومة بالحصول على تمويلات مباشرة من خزينة البنك المركزي سبّب نفقات تفوق 67 مليار دينار نتيجة كلفة الفوائد وانخفاض قيمة الدينار، إلى جانب اعباء مالية تتجاوز 46 مليار دينار للاقتصاد الوطني بسبب خروج عملات أجنبية بلا مقابل وارتفاع كبير في ديون تونس الداخلية والخارجية، وفق تصورهم.