شهدت السوق المالية، بشكل عام، والسوق النقدية، بصفة خاصة، هذا العام تطورات مهمة وديناميكية مميزة، مدفوعة بالأساس باستقرار الظرف الاقتصادي ودعم آليات إدارة المخاطر لمراقبة المنظومة البنكية والمالية.
وفي هذا الإطار، وعلى مستوى السيولة، على وجه التحديد، ركز النظام البنكي التونسي توازنه، مدعوما بانخفاض اعتماده على موارد إعادة التمويل من البنك المركزي التونسي وقد تحقق ذلك انطلاقا من رغبة واضحة من جانب السلطات النقدية، حيث واصل البنك المركزي التونسي جهوده لضمان التخصيص الانسب للموارد في اتجاه تمويل القطاعات الإنتاجية والتحكم في مخاطر القرض من خلال تحديد نسب الفائدة ودعم العمل بالمعايير الاحترازية النافذة، في هذا المجال.
وعلى مستوى المبادلات بين البنوك، فقد ارتفعت القروض تحت الطلب من 720.3 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1417.3 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2023 بينما انخفضت القروض لأجل خلال هذه الفترة بنسبة 40 بالمائة إلى 521 مليون دينار. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي المعاملات ما بين البنوك في هذا الصدد بنسبة 43.6 بالمائة إلى 1938.3 مليون دينار.
من ناحية أخرى، انخفض الحجم الإجمالي لإعادة تمويل السوق النقدية لمجابهة نقص السيولة بشكل ملحوظ بين ديسمبر 2022 وسبتمبر 2023 من 14.9 مليار دينار إلى 13.5 مليار دينار، وذلك على غرار ما تم في خصوص عمليات إعادة التمويل الرئيسية، التي تراجعت بنسبة 12.7 بالمائة خلال الفترة المذكورة إلى 6.2 مليار دينار.
وفي إطار سعيه لتحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار النظام المالي وضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن القطاع الخارجي، اعتمد البنك المركزي التونسي سياسة نقدية تقييدية إلى الحد الأدنى هذا العام باستخدام أدوات متعددة تتعلق أساسا بالتحكم في قنوات الإبلاغ بين المنظومتين النقدية والانتاجية وهي القائمة على ضبط مستويات نسب الفائدة وحجم السيولة وسعر الصرف.
وكان تطور حجم الكتلة النقدية متماهيا عموما مع اهداف إطار الاقتصاد الكلي، مما قلص من الضغوط التضخمية وذلك في سياق ما اتخذ من قرارات على صعيد ضبط نسب الفائدة الرئيسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات