مكن تخفيف القيود السياسة النقدية، الذي بدأ قبل بضعة أشهر مع استقرار سعر الفائدة الرئيسي، من زيادة القروض البنكية بشكل عام، وخاصة تلك الممنوحة للأسر، التي سجلت على وجه التحديد ارتفاعا طفيفا وذلك في ظل ظهور البوادر الأولى لانخفاض التضخم الضمني أي دون احتساب الطاقة والغذاء بصفة ملحوظة منذ نهاية اوت.
ووفقا لآخر بيانات نشرة الإحصاءات المالية للبنك المركزي التونسي لشهر أكتوبر 2023، فقد تطورت القروض البنكية المستحقة على مختلف القطاعات الاقتصادية من 84.3 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 84.8 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2023.
وفي هذا السياق، ارتفعت القروض المستحقة على لأسر خلال نفس الفترة من 28.1 مليار دينار إلى 28.5 مليار دينار. وبلغت القروض الاستهلاكية 4.9 مليار دينار بنهاية الفترة، في حين بلغت قروض السكن وتحسين المسكن 12.7 و10.7 مليار دينار على التوالي في نهاية سبتمبر.
كما بدأ انتعاش الإقراض البنكي في التأثير على التضخم الضمني بالتزامن مع زيادة نسب الفائدة على الادخار ومراجحة الحرفاء التي تكون في بعض الحالات على حساب الودائع النقدية، التي انخفضت من 51.8 مليار دينار في نهاية فيفري 2023 إلى 24.3 مليار دينار في نهاية اوت.
في جانب اخر، تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم انخفض إلى 8.3 بالمائة في نوفمبر، من 8.6 بالمائة في أكتوبر و9 بالمائة خلال شهر سبتمبر، حسب معطيات للمعهد الوطني للإحصاء. ويرجع هذا الانخفاض في التضخم، على الرغم من الزيادة الشهرية التي سجلها، وفقا للمعهد، إلى تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار بين نوفمبر وأكتوبر من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي التدريجي في عام 2024 لعدة أسباب، أهمها استمرار انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واستقرار سلاسل التوريد وتأثير سعر الفائدة الأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم المستورد.
وقدر البنك المركزي التونسي انخفاض معدل التضخم خلال العام المقبل إلى 7.7 بالمائة من 9.4 بالمائة لعام 2
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات