الشركة التونسية للبنك، من إعادة الهيكلة إلى مسار التألق

صرحت يوم أمس الخميس 18 مارس 2021 ناجية الغربي رئيس مجلس ادارة ومتصرف مفوض بالشركة التونسية للبنك وهي اول امرأة تجمع بين الخطتين في تونس والعالم العربي ان اعادة هيكلة الشركة التونسية للبنك التي اصبحت الدولة مساهمة فيها بـ 80 بالمائة، مكنت من تجاوز الصعوبات وخروج مؤشراتها من المنطقة الحمراء.

وأضافت ناجية الغربي، ان خطة اعادة الهيكلة التي انطلقت سنة 2016 وتم اختتامها السنة الفارطة، مكنت من تطوير الودائع من 5443 مليون دينار سنة 2016 الى 8260 مليون دينار نهاية سنة 2020 أي ما يعادل زيادة نسبتها 52 بالمائة.

وحققت الشركة التونسية للبنك اعلى نسبة تطور في خصوص الودائع سنة 2020 بواقع 15 بالمائة في القطاع البنكي ككل “لتحقق بذلك اهدافها المرسومة في ميزانية نشاطها بكل اريحية”.، حسب الغربي،

وفي ذات الإطار، تطورت القروض الممنوحة للحرفاء بنسبة 64 بالمائة ما بين سنتي 2016 و2020 (من 5530 مليون دينار في 2016 الى 9096 مليون دينار نهاية 2020).

وباعتبار ملائمة تعبئة الودائع مع صرف القروض، نجحت الشركة التونسية للبنك في الحفاظ على توازناتها في مجال السيولة فضلا عن رصد المدخرات التي تقتضي تخصيصها معايير البنك المركزي التونسي في خصوص التوقي من مخاطر الاقراض والتحويل وسائر مخاطر النشاط البنكي.

وافادت المسؤولة ان الشركة التونسية للبنك كانت رائدة في القطاع البنكي برمته في مجال اسناد القروض الخاصة بمجابهة الجائحة الصحية للمؤسسات والتي بلغت اجمالا، حسب اخر الحسابات المحينة في اخر نوفمبر 2020، حوالي 563 مليون دينار منها 300 مليون دينار قروض تصرف والباقي قروض متوسطة المدى.

وبلغ الناتج البنكي الخام للشركة زهاء 602 مليون دينار سنة 2019. علما أن الهدف المرسوم يتمثل في بلوغ 554 مليون سنة 2020.

وتمكن البنك ايضا من تغطية نصف النتائج المتراكمة السلبية التي بلغت 727 مليون دينارسنة 2015 لتصل حاليا إلى 350 مليون دينار.

وافادت رئيسة مجلس الادارة ان القانون خول للبنك عبر برنامج إعادة الهيكلة، من إرساء سياسات مستحدثة سيما في مجالي التأجير والصفقات، إلى جانب أدلة الاجراءات وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

وتمكنت الشركة التونسية للبنك من تقليص نسبة الديون المصنفة من 30 بالمائة سنة 2015 إلى 18 بالمائة سنة 2019 بالمائة وقد استرجع البنك مبلغ 178 مليون دينار منذ الشروع في استرجاع الديون بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2018.