من المحتمل أن تسجل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع موفى سنة 2021 نتيجة صافية سلبية بقيمة 109,8 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بـ 6,4 مليون دينار و بنسبة 6,2 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020 ويعود ذلك أساسا إلى تراجع نتيجة الاستغلال بقيمة35,6 مليون دينار وبنسبة 48 بالمائة، وذلك وفقا لمعطيات كشفها مؤخرا تقرير لوزارة المالية.
وتبين المعطيات المفصح عنها تسجيل الشركة لارتفاع قياسي لمديونيتها اذ بلغت، اجمالا، 1602.6 مليون دينار وهي موزعة بين الدولة (88.6 مليون دينار) والبنوك المحلية (250.5 مليون دينار) والبنوك الأجنبية (829.6 مليون دينار) والمنشآت العمومية والصناديق الاجتماعية (376.6 مليون دينار) والمزودين (57.3 مليون دينار).
ورغم هذه الوضعية المالية المتعثرة، فانه من المرتقب أن تشهد أعباء الأعوان سنة 2021 ارتفاعا بقيمة 2.5 مليون دينار وبنسبة 1.9 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتبلغ 134.7 مليون دينار في حين تقدر وزارة المالية ارتفاع عدد الاعوان الى 4790 عونا سنة 2021 أي بزيادة 226 عونا وبنسبة 4,9 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وذلك نتيجة بالأساس لانتداب 329 عونا.
كما بلغت قيمة الاستثمارات المنجزة خلال سنة 2021 نحو 132,3 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 96.1 مليون دينار وبنسبة 265,5 بالمائة مقارنة بسنة 2020 ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات المتعلقة بشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة.
يذكر ان اعوان الشركة التونسية للسكك الحديدية ينفذون من حين الى اخر إضرابات مفاجئة تشل النقل لا سيما على مستوى تونس الكبرى وذلك لعدة اسباب أهمها إعادة عمال مطرودين بشبهات فساد وصرف الأجور في “مواعيدها” وطلب تحسين ظروف العمل وحالة الاسطول. كما نفذ أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بإقليم الجنوب الغربي وإقليم الجنوب الشرقي اضرابا مفتوحا في سبتمبر الفارط لإعادة المطرودين من الشركة والترفيع في وصولات الأكل وتنفيذ الشركة لمطالب أخرى مهنية ومالية.
هذا ويشهد بشكل متواتر نشاط نقل الفسفاط ومشتقاته عبر القطارات من مدن الحوض المنجمي ومصانع المجمع الكيميائي التونسي بقفصة وقابس وصفاقس تعطيلات متواصلة نتيجة الإضرابات المتواترة مما تسبب في سبتمبر الفارط مثلا في إلغاء تصدير شحنتين من ثلاثي الفسفاط الرفيع بكمية تقدر بـ50 ألف طن نحو حريف أجنبي علما أنه كان من المبرمج آنذاك تصدير ثلاث شحنات خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، لكن المجمع الكيميائي التونسي لم يتمكن من الايفاء بتعهداته بخصوص موعد الشحنة الأولى فتم تصديرها خلال شهر نوفمبر المنقضي الشيء الذي دفع الحريف إلى إلغاء الشحنتين المتبقيتين ، وتقدر قيمة الخسائر بمائة مليون دينار .
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات