عاد اليوم الخميس، 16 ماي 2024، خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي على المعطيات التي قدّمها المعهد الوطني للاحصاء بخصوص تراجع العجز التّجاري لتونس بنسبة 23.5 % خلال الأشهر الأولى لسنة 2024، و قال الشّكندالي إنّه من المفترض بعد تقديم هذه المعطيات الاستبشار، و ذلك لكون تراجع العجز التّجاري يعني انّه لم يعد هناك ضغوطات على مستوى تمويل العجز بالموجودات من العملة الصّعبة و بالتالي تكون هناك أريحيّة على مستوى إدارة الموجودات من البنك المركزي.
و أضاف خبير الاقتصاد أنّ هذا المعطى يؤكّد ايضا أنّه أصبح بامكان تونس ان تقوم بتسديد ديونها دون وجود أي اشكال، موضحا انّ هذا التراجع خلال السّنة الحالية يعود اساسا لسببين، السّبب الاول هو ارتفاع صادرات زيت الزّيتون الذّي ارتفع بنسبة 110 % و السّبب الثاني هو تسجيل فائض تجاري مع بلدين من المغرب العربي و هي ليبيا إذ بلغ الفائض 500 مليون دينار و بالنسبة للمغرب بلغ 100 مليون دينار، مما يتطلّب تكثيف المبادلات التّجارية مع البلدين.
و لكن استدرك الشّكندالي القول أنّ هذا التراجع على مستوى العجز التّجاري من 6.2 مليار دينار خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2023، إلى 4.8 مليار دينار خلال الاربعة اشهر الاولى لسنة 2024، لم يكن نتيجة لتطوّر الصادرات التي ارتفعت فقط بنسبة 4.8 % في حين انّها خلال نفس الفترة من السّنة الفارطة ارتفعت بنسة 7 %، بل كان متأتّيا من تراجع كبير جدا على مستوى الواردات بصفة عامة و التي بلغت 1.8- % مقابل 7 % في نفس الفترة من 2023.
و أوضح المتحدّث أنّ الواردات لم تتراجع على مستوى المواد الاستهلاكيّة بل كانت على مستوى واردات المواد الاولية المتعلّقة بالتصنيع و كان التراجع بنسبة تقارب الـ 9 % ما يشكّل خطرا كبيرا، و ذلك لكون الدّولة تعتمد نفس السّياسة و هي تسديد الدّيون و لكن على حساب التقشف في توريد المواد الاولية و المواد نصف المصنّعة التي تعدّ ضرورية للانتاج خاصة و انّ الاقتصاد التونسي مرتبط بالخارج على مستوى الإنتاج .
و ذكر الشّكندالي أنّ هذه السّياسة المعتمدة نتج عنها خلال السّنة الفارطة، انكماش اقتصادي بنسبة 0.4 %، مقابل نسبة نمو قدّرت بـ 1.8 % و هو ما تسبّب في ارتفاع نسبة البطالة و فقدت الدّولة كذلك على مستوى الميزانية 2 مليار دينار من الموارد المتاتية من الجباية.
و اكّد الشّكندالي انّ هذا التوجّه سيتسبب في تراجع النمو و تزايد البطالة، و فقدان المزيد من الموارد الجبائيّة مما سيتسبب في توجّه الدّولة للاقتراض من الخارج و هو الأمر الذّي تضمّنته ميزانيّة 2024.
و نبّه الشّكندالي إلى أنّ النقّطة التي تعدّ اكثر خطورة في العجز التجاري المسجّل خلال الـ 4 أشهر الاولى لهذه السنة هو قيمة العجز الطّاقي الذّي يعتبر ضخما جدا، إذ بلغ قيمة 4 مليار دينار من جملة 4.8 مليار دينار، بالاضافة إلى تراجع صادرات الفسفاط بنسبة 26.3 % المادة التي تعتبر موردا رئيسا للعملة الصّعبة في تونس.
و اقترح خبير الاقتصاد ان يتمّ توجيه المبلغ المتبقي و هو 4 مليون دينار من قيمة القرض الذّي تحصّلت عليه الدّولة من البنك المركزي و الذّي كان في حدود الـ 7 آلاف مليار، و قامت بتسديد 3 آلاف مليار لخلاص 280 مليون أورو، توجيهه لتجديد الآلات على مستوى شركة فسفاط قفصة و شركة السكك الحديدية حتى يتمكّن الفسفاط من استرجاع مكانته و توفير مبالغ هامة من العملة الصّعبة لتونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات