الشكندالي يوضّح تداعيات تصنيف صندوق النّقد لتونس ضمن قائمة سلبيّة [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية علّق اليوم خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي على تصنيف تونس من قبل صندوق النّقد الدّولي ضمن القائمة السّلبية و ذلك لأوّل مرّة منذ انضمام تونس للصّندوق في سنة 1958 و تضمّنت القائمة عددا آخر من الدّول مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار…

و قال الشّكندالي إنّ الحكومة قامت بانجاز قانون المالية لسنة 2024، و الاشكال في خيارات الحكومة في هذا القانون هو وجود ثغرة مالية بقيمة 10.3 مليار دينار غير معلوم مصادر تمويلها، و من الواضح أنّ الحكومة تتجه نحو محاولة اقناع عدد من الدّول العربية، لحصول على قروض، مع العلم انّ تونس في قانون المالية للسّنة الحالية لم ترصد تمويلات من قبل عدد من دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا و ايطاليا و فرنسا، وفق تعبيره. 

و عبّر خبير الاقتصاد عن تخوّفه من ان تكون هناك احترازات من قبل الدّول العربية اثر هذا التّصنيف الأخير خاصة إذا لم تتوجّه تونس نحو برنامج اصلاحات واضح يضمنه صندوق النّقد الدّولي.

و بخصوص هذا التصنيف أفاد محدّثنا انّ تونس ليس لها مشاكل اقتصاديّة او تعاني من صعوبات كبيرة جدا، بل العملية تمّت اثر عدم تمكّن وفد صندوق النّقد الدّولي من القدوم لتونس حسب المادة الرّابعة و التي تلزم الدّول المساهمة في المؤسّسة المانحة بأن تستقبل وفودا و يقومون بالاجتماع مع عدد من المسؤولين لمعرفة توجّه البلاد لسنة 2024، بهدف القيام بجملة من التقارير المتعلّقة بنسبة النّمو لسنة 2024. 

و أكّد الشّكندالي أنّ هذا الامر سيتسبب بالاساس في عدد من الصّعوبات لاقناع الدّول العربية و سيزيد من صعوبة مهمّة الحكومة على هذا المستوى، و من الضّروري في هذه الحالة التوجه نحو برنامج اصلاح تونسي – تونسي كما أشار لذلك رئيس الجمهورية و الذّي تتمحور ملامحه في 4 نقاط و هي عودة نسق تصدير الفسفاط، و التعويل على تحويلات التونسيين بالخارج و الاعتماد على المؤسّسات المصدرة كليا و التّحكم في الاموال المتداولة بالسّوق السوداء، حسب رأيه.