كشف اليوم الأستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقميّة عن جملة من التّجارب المشابهة لمشروع الشّركات الأهليّة الذّي صدر بخصوصها مرسوم رئاسي يوم أمس، و قال الشّكندالي أنّ هذه التّجربة عرفت سابقا في إسبانيا و عمّان و البرازيل، مشيرا إلى أنّ القانون التونسي لا ينصّ عليها.
و أوضح انّها ظهرت في القرن 19 باسبانيا، و كانت بمثابة هبّة من قبل المتساكنين و العمّال لانقاذ شركات أعلنت افلاسها، و ارتكزت العمليّة أساسا على تبرّعات من قبلهم و أصبحوا أعضاء في الإدارة و التسيير.
إمّا بالنّسبة لعمّان، فإنّ التّجربة كانت عائليّة بالأساس، و قدّم الحكّام في عمان امتيازات خاصة لهذه الفئة، و كانت هذه الامتيازات غير ممنوحة لشركات أخرى.
و أكّد الشّكندالي أنّ دخول تونس في الوقت الحاضر هذه التّجربة يعدّ مغامرة غير مضمونة النّتائج، مشيرا إلى انّ بلادنا فيها قانون اجتماعي و تضامني تنقصه الاجراءات الترتيبيّة فقط، خاصة و أنّ كلّ التجارب العالميّة التي ادرجت الاقتصاد الاجتماعي التضامني، نجحت بامتياز و أصبحت تتصدّر المراتب الأولى في نسب التنمية.
و قدّم محدثنا مثالا عن الاقتصاد الاجتماعي التضامني في تونس و هو واحات جمنة، و التي تبقى فيها الارض على ملك الدّولة، و يزداد الانتاج فيها بصورة كبيرة و تطوّر أيضا تشغيلها لليد العاملة من 40 إلى 152 عامل، مشدّدا على ضرورة انخراط كلّ الأطراف الفاعلة في هذه الشّركات الاهليّة حتى تتمكّن من تحقيق النّجاح و يتبنّاها المتبرّعون دون أن تكون فكرتها مسقطة على الشّعب.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات