الشّكندالي:”مشكل كتلة الأجور ليس الانتدابات فقط بل الامتيازات الكبيرة جدا للموظّفين وسوء الحوكمة” [تصريح]

في تصريح لتونس الرّقمية علّق اليوم الاستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشّكندلى على تقرير وزارة الماليّة الوارد بقانون الماليّة لسنة 2022 و الذّي تمّ الكشف فيه عن كتلة الأجور في عدد من المؤسّسات العموميّة إذ بلغ في 10 مؤسّسات من بين 77 مؤسّسة عموميّة 2.64 مليون دينار. 

و اعتبر أستاذ الاقتصاد أنّ هذا الأمر معلوم لدى الدّولة منذ مدّة و لكن الاشكال أنّ الدّولة إلى اليوم ليس لديها اي رؤية للإصلاح، مما يعني أنّها على حافة الانهيار، و أوضح محدّثنا أنّ المؤسّسات العموميّة تمّ إحداثها في نهاية السّتينات بداية السّبعينات لفائدة التونسيين من متوسّطي و محدودي الدّخل لأنهم غير قادرين على الحصول على مختلف الخدمات من القطاع الخاص. 

و تابع أنّ هذا الاصل من احداث الدّولة لهذه المؤسّسات التي كانت قبل الثّورة تحقّق أرباحا، و لكن الاشكال يكمن في السّياسة المعتمدة بعد الثّورة إذ تقلّصت مردوديّة هذه المؤسّسات مقابل منح الموظّفين و العاملين امتيازات كبيرة جدا من المفروض أن تكون مرتبطة بالمردوديّة.

هذا الأمر شجّع على الفساد، وفق قول محدّثنا الذّي اعتبر أنّه من غير المعقول أن يتمتّع موظّفو الشّركة التونسية للكهرباء و الغاز بالكهرباء و الغاز دون مقابل و بالتالي بإمكانهم تمتيع عائلاتهم بهذا الامتياز دون وجه حق، ليس هذا فقط بل هناك عدة شركات أخرى كالخطوط التونسية و الشّركة الوطنيّة لاستغلال و توزيع المياه تعاني من عدّة تجاوزات أخرى، و المواطن يتحمّل في المقابل مسؤولية هذه الإخلالات. 

و أضاف رضا الشّكندالي أنّ الاشكال أيضا يتمثّل في تطبيق الدّولة لسياسة الصّرف المرنة التي تسبّبت في تراجع قيمة الدّينار و بالتّالي تراكم الدّيون، و هو ما أدى إلى اقتراض المؤسّسات العمومية مباشرة من قبل المانحين و أدت هذه الوضعيّة إلى ارتفاع حجم قيمة الدّين.

هذا و اكّد محدّثنا انّ المشكل الحقيقي ليس فقط الانتدابات بل أيضا الامتيازات و سوء الحوكمة، مطالبا بإيجاد حلّ مع اتحاد الشّغل حتى يتوافق الانتاج و المردوديّة مع الأجر و الإمتيازات، ودون أن يتمّ بيع و خوصصة المؤسّسات العموميّة التي تسمح للدّولة بتنفيذ رؤيتها و مخطّطاتها.