الشّكندالي: “اقتراض الدّولة من البنك المركزي يجب أن يوجّه نحو تمويل نفقات التنمية لتجنّب التضخم المالي” [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية تحدّث اليوم خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي عن توجّه الدّولة نحو الاقتراض من البنك المركزي لتمويل خزينة الدّولة الامر الذّي كشفته عدة مصادر متطابقة و لكن لا يزال إلى الآن غير مؤكّد بشكل رسمي. 

و قال الشّكندالي في هذا الخصوص إنّ عددا من الخبراء عبّروا عن تخوّفهم من توجّه الدّولة نحو الاقتراض من البنك المركزي و ذلك بسبب امكانية الوقوع في التّضخم المالي، و الذّي من الممكن ان يحدث إذا ما تمّ التوجه نحو المقاربة المحاسبتيّة، و التي تقوم فيها الدّولة باستغلال هذا القرض في تمويل النّفقات الاستهلاكيّة كتمويل الاجور و تمويل الدّعم، و لكن إذا ما تمّ التّوجه لاستغلال القرض في تمويل نفقات التنمية فلن يكون هناك اشكال…

لأنّ نفقات التنمية تدفع الاستثمار الخاص و تدفع النّمو الاقتصادي و تساهم في خلق موارد رزق إضافيّة للتونسيين، و تساهم بذلك في انخفاض التّضخم، وفق قوله. 

و تابع خبير الاقتصاد تحليله لفرضية اقتراض الدّولة من البنك المركزي بالقول إنّه من الضّروري ان تتوفر جملة من الشّروط أوّلها ان يكون المبلغ المالي الذّي تنوي الدّولة اقتراضه محدّد من الطّرفين اي من قبل الحكومة و من قبل الجهة المانحة، و هذا الشّرط يقتضي بالضّرورة تغييرين: 

• التغيير الاوّل يتمّ على مستوى القانون الاساسي للبنك المركزي و الذّي يشمل العمل على عدم وجود تضخّم مالي و يجب ان يتضمّن كذلك توفير النّمو الاقتصادي، إذ أنّه و عند ترفيع نسبة الفائدة المديريّة يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار من قبل البنك المركزي انّ هذه الزّيادة سوف تكون على حساب الاستثمار الخاص و سينتج عنها تراجع للنمو الاقتصادي و بالتالي ستتوقف هذه الزّيادة و التي بلغت 11 مرة منذ 2011. 
• و التغيير الثّاني يجب ان يشمل القانون الاساسي للميزانية و تحديدا مبدأ عدم التخصيص إذ يجب ان يكون هناك فصل يلزم الدّولة بتمويل نفقات التنمية فقط بواسطة هذا القرض. 

و حذّر الشّكندالي في ذات السياق من كون ضخّ اموال في الاقتصاد دون نمو الثّروة سينتج عنه بالضّرورة تضخّم مالي و سينتج عنه بالضّرورة تقلّص على مستوى الاستثمار الخاص لأنّ الترفيع في نسبة الفائدة هي بالضّروة تكلفة إضافيّة للمستثمر و اذا تراجع الاستثمار سيتراجع النمو و تزداد البطالة ما لا يخدم الشّعب التونسي و لتجنب كلّ هذا  يجب تغيير المقاربة من مقاربة محاسبتيّة لسدّ الفجوة المالية في ميزانيّة الدّولة إلى مقاربة إقتصادية تجعل من البنك المركزي عنصرا فاعلا في الاقتصاد.