الشّكندالي: الـ300 مليون أورو التي تحصلت عليها تونس من الاتحاد الأوروبي تؤكد عمق أزمتها المالية وليست مؤشرا إيجابيا للمؤسسات المانحة (تصريح)

على إثر إعلان المفوضية الأوروبية تخصيص 300 مليون يورو في شكل مساعدات مالية كلية لتونس، أكد الخبير الإقتصادي رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الخميس 26 ماي 2022 أنه رغم استحسان هذه الخطوة إلا أن ذلك يؤكد عمق الأزمة المالية التي تعيش على وقعها تونس وهي لا تمثل في نفس الوقت مؤشرا إيجابيا للمؤسسات المانحة الدولية.

 وأوضح الشكندالي إن 300 مليون أورو لا تمثل سوى قطرة من بحر بالنسبة للاحتياجات المالية لبلادنا مبينا أن “تونس بحاجة اليوم إلى أكثر من 24 مليون دينار وقد أصبحت تبحث عن أي مصادر لتمويل نفقاتها.

وأوضح خبير الاقتصاد أن تونس تمر اليوم بأزمة مالية كبيرة وهي مدعوة للقيام بأي برنامج إصلاحي في أقرب وقت. 

من جانب آخر أوضح محدثنا أن تقديم مثل هكذا مساعدات لا يمثل مؤشرا إيجابي للمؤسسات الدولية المانحة لأن الاتحاد الأوروربي لا يمثل مرجعا بالنسبة لبقية المؤسسات المانحة لأنه لا يشترط تنفيذ برنامج إصلاحي مقابل الأموال التي يقدمها في حين أن صندوق النقد الدولي يشترط وجود برنامج إصلاح تصرف على ضوئه التمويلات ويمثل في نفس الوقت عاملا مساعدا لحث بقية المؤسسات المالية التعامل مع الدول التي تنخرط في برامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي. 

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية أعلنت في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي الأربعاء : “أن هذا المبلغ المقدر بـ300 مليون أورو يعد الدفعة الثانية والأخيرة في إطار برنامج المساعدات المالية الكلية لمساعدة تونس في معالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والذي تمت الموافقة عليه للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للوباء وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ حيث تم صرف الدفعة الأولى بقيمة 300 مليون يورو في جوان 2021 بعد مصادقة البرلمان التونسي على اتفاقية المساعدة المالية الكلية “.