علّق خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية على التّصحيح الذّي قامت به وكالة “فيتش رايتنغ” في علاقة بالترقيم السّيادي لتونس، و قال الشّكندالي إنّ هذا التصحيح ليس لديه اي معنى إذ أنّه خاص بشهر ديسمبر من السنة الفارطة و نحن اليوم في شهر مارس.
و اعتبر محدّثنا أنّ الخطأ الذّي قامت به الوكالة ليس بالخطأ الكبير إذ أنّها قامت في ديسمبر 2022 بالترفيع في ترقيم تونس طويل الأجل بالعملات الأجنبية من “CCC” إلى ”CCC+”، و لكن حينها كان هناك أمل في الحصول على قرض صندوق النّقد الدّولي إذ أنّ تونس في أكتوبر 2022 تحصّلت على اتفاق الخبراء.
محدثنا شدد كذلك على أنّ هذا التصحيح للتصنيف السّابق لا يغيّر شيئا اليوم، و على تونس أن تنتظر الآن التّرقيم القادم، و إذا تمكّنت من الخروج من تصنيف الـ “ccc” فقد يعتبر هذا عاملا إيجابي سيساعد تونس على استعادة نوع من الثّقة في الاسواق المالية الدّولية، بالاضافة لكون الأمر سيفتح آفاق بالنّسبة لتونس على مستوى سهولة تعبئة الموارد الخارجيّة بالعملة الصّعبة حتّى و ان كانت نسب الفائض مشطّة و لكن من غير الممكن العودة للوراء، وفق تعبيره.
و عن امكانيّة تأثير هذا التّصحيح على قرار صندوق النّقد الدّولي و التسريع في حصول تونس على القرض المعطّل، أكّد الشّكندالي انّ الترقيم السّيادي هو المرتبط بقرار صندوق النّقد الدّولي و ليس العكس، إذ أنّ الترقيم السيادي يهمّ اساسا الأسواق المالية الدّولية و سهولة الحصول على الموارد بالعملة الصّعبة و ثقة المستثمرين بالاسواق المالية الدّولية و ايضا المستثمرين الاجانب الراغبين في الاستثمار في تونس…
و كان من الممكن في وقت سابق ان يكون لتصنيف تونس في “ccc+” تأثير إيجابي على عقليّة المستثمر، و لكن عموما مرتبة “ccc” هي مرتبة سيئة و المستثمرين بامكانهم اختيار دول لها مراتب أفضل، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات