تعمل الحكومة التونسيّة من خلال قانون المالية لسنة 2023، الرّفع من قيمة الجباية في عديد القطاعات و الخدمات و ذلك بهدف توفير أكبر حجم ممكن من الإيرادات لخزينة الدّولة و قد اعتبر البعض انّ هذا القانون هو قانون جباية بالأساس، و قد يكون له نتائج عكسية من بينها تشجيع الاقتصاد الموازي و التّهرب الضّريبي.
و في علاقة بموضوع التّهرب الضّريبي ماذا يعني؟ و من هي الاطراف المعنيّة به؟ و كيف يتمّ الحدّ منه…؟
أفاد الاستاذ الجامعي في الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّ الحديث عن التّهرب الضريبي يكون بعد قيام الدّولة بفرض جباية عادلة أي أنّ من له دخل أكثر يدفع اكثر و تكون بنسب في المتناول و تتماشى مع الدّورة الاقتصاديّة للبلاد، ولكن في مقابل هذا يقوم المواطن بالتّهرب.
و ارجع الشّكندالي أسباب التّهرب الضّريبي إما إلى ارتفاع نسب الجباية أو أن تكون نسب الجباية محترمة و لكنها غير عادلة أو أن لا تكون هناك ثقة بين الدّولة و المواطن بسبب دفع الجباية و عدم قيام الدّولة بدورها في توجيهها لتحسين الخدمات الأساسيّة كالصّحة و التّعليم و النّقل.
و اعتبر محدّثنا انّ توجّه المواطن نحو التّمتع بالخدمات الخاصة، يؤدّي بالضّرورة لامتناعه عن دفع الضّريبة و هذا سببه عدم تصرّف الدّولة بطريقة رشيدة وجيّدة على مستوى المال العام، خاصة و أنّ نسبة الضّغط الجبائي في تونس عالية جدا، إذ تمّت زيادة 5 نقاط كاملة، حيث كانت في حدود الـ 20 % و أصبحت 25 %، و هو ما يدفع أغلب الشّركات إلى التّهرب الضّريبي و تحويل جزء من رقم معاملاتها إلى الاقتصاد الموازي.
كما أشار محدثنا إلى أن استثمار الدولة على مستوى البنية التحتيّة والخدمات، من شأنه أن يساعد الشّركات التي تعتبر من اكبر المستفيدين من ذلك حيث سيعود عليها هذا بالنّفع، و بالتالي تتوجّه هذه الشّركات نحو دفع الجباية.
خبير الاقتصاد أكد لنا كذلك أنّ توجّه الدّولة نحو هذه الخدمات و توفير العدل الاجتماعي و التنمية المطلوبة في البلد سيزيد في منسوب الثّقة و يصبح الافراد و الشّركات منخرطين في دفع الضّريبة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات