أثارت نسبة النّمو في قانون المالية لسنة 2023 و التي قدّرت بـ 1.8 % ردود فعل كبيرة خاصة و انّ هذه النّسبة تعتبر اقلّ حتّى من المعدل العالمي و الذّي هو في حدود 2.2 % و المثير للجدل أنّ هذه النّسبة الضّعيفة تأتي في قانون ماليّة تضمّنت أكبر مداخيل متأتّية من الجباية و التي قدّرت بأكثر من 09 مليار دينار.
حول هذا الموضوع أوضح الخبير الجامعي في الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية، انّ قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جباية و ليس قانون مالية، لأنّه لا يحتوي على اي هدف اقتصادي و الدّليل هو الزّيادة في حجم الميزانية بما يقارب الـ 10 مليار دينار و النتيجة تراجع نسبة النّمو الاقتصادي لـ 1.8 %، مذكّرا بأنّ النّمو الاقتصادي في سنة 2022 كانت بمعدّل 2.2 % حسب تقديرات صندوق النّقد الدّولي و أيضا حسب تقديرات وزارة الاقتصاد و التخطيط.
مؤكّدا في ذات السّياق أنّ الحكومة التونسية في هذه النّسبة قامت بزيادة 0.2 % لأنّ تقديرات صندوق النّقد الدّولي ليست 1.8 % بل 1.6 % و هو الاضعف من بين الدّول العربيّة إذ وفق قوله نسبة النّمو في المملكة العربيّة السّعودية 3.7 % العراق 4 % المغرب 3.1 % مصر 4.4 % اي انّك تقوم بانفاق 10 مليار دينار و هذا يحصل لأول مرّة في تاريخ المالية العمومية للتحصّل في المقابل على تراجع في النّمو الاقتصادي، مما يؤكّد أنّ هذا القانون ليس بقانون مالية، وفق قوله.
و عن نفقات الدّولة المتعلّقة بقيمة الزّيادة في الميزانيّة أوضح الشّكندالي انّ 7 مليار دينار ستوجّه لتسديد الدّيون، 6 مليار دينار للدّين و 1 مليار دينار نسبة فائدة، و زيادات بنسبة 1 مليار دينار للاستثمار و هذا غير ممكن فسيتمّ التقليل منه و 0.5 مليار دينار ستخصّص لنفقات التسيير و 1 مليار دينار نفقات أخرى و التّدخلات ستنقص بـ 1.5 مليار دينار، مما يعني أنّ الزّيادة في حدود 9 مليار دينار.
و قد قدّم الشّكندالي رسما بيانيا لتوضيح موارد و نفقات الدّولة لسنة 2023 مقارنة بسنة 2022:
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات