استعرض اليوم الخميس استاذ الاقتصاد رضا الشّكندالي ابرز محاور اللّقاء الذّي جمع مساء أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعدد من الأساتذة الجامعيين المختصّين في الاقتصاد.
و في تدوينة نشرها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر رضا الشّكندالي تفاصيل اللّقاء بكلّ دقة، و قد وردت التدوينة كالتالي:
“بخصوص اللقاء الذي جمع السيد رئيس الجمهورية بثلة من الأساتذة الجامعيين يوم أمس الإربعاء 31 ماي 2023 : – في الحقيقة، كان هذا اللقاء مهم للغاية تطرقنا فيه الى أهم القضايا الراهنة.
مبادرة رئيس الجمهورية للاستماع لأهل الاختصاص في الميدان الاقتصادي لها وقع إيجابي على نفوس الجامعيين خاصة منهم الذين يهتمون بالشأن العام ولهم خروج إعلامي منتظم حيث طالبنا جميعا رئيس الجمهورية أن يحيط نفسه بأهل الإختصاص وأن يستمع الى عديد المقترحات التي طرحت عبر وسائل الإعلام.
– اللقاء دام حوالي خمس ساعات، من الساعة الثالثة الى الثامنة مساءا
– تحدث السيد رئيس الجمهورية في خطابه الذي بث في الإعلام حول رفضه للمقاربات السائدة لحل الاشكالات الاقتصادية الراهنة واعتبر أن الحلول المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي ما هي إلا املاءات تهدد السلم الاجتماعي واقترح بعض الحلول المعروفة لدى الرأي العام ومنها أداء يوظف على من ينتفع بالدعم ولا يستحقه لتمويل الصندوق العام للدعم وكذلك الشركات الأهلية لتشغيل العاطلين عن العمل والصلح الجزائي لتمويل التنمية في الجهات الفقيرة والمهمشة.
– ثم ترك المجال مفتوحا للأساتذة لتشخيص الواقع الاقتصادي واقتراح الحلول المناسبة، لكنه أكد أنه يحبذ الحلول غير المستوردة من الخارج وغير المسقطة على الواقع التونسي والتي تكون بأفكار وعقول تونسية تراعي المصلحة العليا للوطن.
– كان لي شرف المشاركة في هذا اللقاء حيث بينت لرئيس الجمهورية أهمية تغيير الخطاب الاقتصادي الرسمي من خطاب التوازنات المالية، وهو خطاب موجه للخارج لإرضاء المؤسسات المالية المانحة، الى خطاب يتعلق بالمشاكل الحقيقية للتونسيين من بطالة وارتفاع الأسعار وتدهور للمقدرة الشرائية وغير ذلك من المشاكل الحقيقية للاقتصاد التونسي لأن التوازنات المالية ما هي إلا نتيجة حتمية لهذه المشاكل الحقيقية.
– تحدثت عن الإشكال الأهم الذي يؤرق التونسيين وهو الارتفاع الجنوني للأسعار وصعوبة التزود بالمواد الأساسية وبينت العلاقة بين التخضم المالي وتراجع قيمة الدينار التونسي وكيف أن جزء مهم من التضخم المالي مصدره هذا التراجع في قيمة الدينار حيث لا بد من وضع حد له ببرنامج إنقاذ مالي طرحته في عديد الفضاءات الإعلامية والمتكون من أربع محاور : الفسفاط، تحويلات التونسيين بالخارج، المؤسسات المصدرة كليا والأموال من العملة الصعبة المتداولة في السوق السوداء. وبينت أن هذا البرنامج هو على المدى القصير ولا بد من القيام به خلال الأيام القليلة القادمة.
أما فيما يخص البرنامج الاقتصادي والذي يضم الإصلاحات الكبرى، فهو يتطلب بعض الوقت ولا بد أن يشمل الإصلاحات المطروحة على طاولة صندوق النقد الدولي لكن بمضمون مختلف وبمقاربة مغايرة تجعل من الهدف هو تحسين معيشة التونسي، فالتوازنات المالية مهمة ولا تتعارض مع هذا الهدف النبيل.
– تحدثت كذلك على أهمية تغيير المنوال السائد من منوال إقصائي قائم على إقصاء الشباب وإقصاء المرأة بما أن نسبة البطالة لدى هذه الشرائح الاجتماعية مرتفع للغاية وكذلك على إقصاء الجهات الداخلية بما أن السياسة السياحية في هذا المنوال بنيت على سياحة الشاطئ والبحر والذي لا يتوفر في هذه الجهات. هذا المنوال لا بد أن يتغير الى منوال إدماجي يدمج كل هذه الطاقات في عملية التنمية.
– تحدثت عن البيروقراطية الإدارية والكم الهائل من الإجراءات الإدارية والتي تسببت في تصنيف سئء لتونس في التصنيف العالمي لدوينغ بزنس ونفرت المستثمرين من الاستثمار في تونس.
– تحدثت كذلك على السياسة الجبائية حيث نسبة الضغط الجبائي العالية والتي تسببت في هجرة الشباب الى الاقتصاد الموازي وتحويل جزء مهم من رقم معاملات الشركات من الاقتصاد المنظم الى الاقتصاد الموازي وبينت كيف أن الدولة هي المسؤولة الأولى عن تفاقم الاقتصاد الموازي بانتهاجها السياسة الجبائية التوسعية.
– تحدثت على أهمية خلق الثروة المنتجة والتي لا يمكن أن تحقق إلا بتحسين مناخ الأعمال وتغيير بعض السياسات الاقتصادية التي خنقت الاستثمار الخاص ومنها السياسة النقدية الحذرة لمكافحة التضخم المالي والتي أرهقت جيوب التونسيين وأرهقت كذلك القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وتسببت حتى في إرهاق المالية العمومية ولم تستفد منها غير البنوك التونسية والتي حققت أرباح خيالية في السنوات الأخيرة الماضية.
– تحدث الزملاء الأساتذة على الاقتصاد الريعي والذي عرقل النمو الاقتصادي ولا يزال حيث تسند الرخص لعائلات قليلة متنفذة ويحرم منها الشباب التونسي.
– تحدث الزملاء كذلك على عقلية الإدارة التونسية والتي بنيت على المقاربة الفرنسية (commis d’Etat) عوضا عن عقلية خادم الشعب إذ لا بد من تغيير هذه العقلية حتى تتحسن الخدمات الاجتماعية.
– تحدث الزملاء عن ضرورة امتلاك رؤية اقتصادية واضحة، تونس 2030 أو تونس 2050 تعطي أملا للتونسيين في تحسين أوضاعهم الاجتماعية
– تحدث الزملاء عن أهمية الطاقات المتجددة، عن الاقتصاد الرقمي، عن الأمن الغذائي، عن الأمن الطاقي،….
– تحدث الزملاء عن ضرورة التكيف مع التغيرات العالمية التي طرأت بعد الجائحة الصحية والذي ضربت المقومات الأساسية للعولمة ومنها سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي وقدموا بعض المقترحات التي تتعلق بالتعامل بالدينار التونسي مع الشقيقة الجزائر بالنسبة للتزود بالمحروقات على أن يستعمل الدينار التونسي من طرف السياح الجزائريين والذين يزورون تونس. – عديد المقترحات قدمت خلال هذا اللقاء، استمع لها رئيس الجمهورية مشكورا خلال خمس ساعات كاملة.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات