الشّكندالي يكشف سبب تأجيل تونس لزيارة وفد صندوق النّقد و تداعيات ذلك على المناقشات بين الطّرفين [فيديو]

علّق اليوم الأربعاء، 06 ديسمبر 2023، خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية على تأجيل زيارة وفد صندوق النّقد الدّولي إلى تونس و التي كانت مقررة بداية من يوم أمس و إلى غاية يوم 17 من الشّهر الحالي، وذلك بطلب من الجانب التونسي. 

و أرجع الشّكندالي أسباب تأجيل هذه الزّيارة إلى عدم المصادقة على قانون المالية لسنة 2024 و ميزانيّة الدّولة التي تعرض حاليا على مجلس نواب الشّعب للتداول و التصويت عليها قبل نشرها بالرّائد الرّسمي حتى تصبح وثيقة رسمية يتمّ الاعتماد عليها، مشيرا إلى أنّ زيارة وفد صندوق النّقد الدّولي تأتي في اطار المادة الرّابعة و التي تخوّل للمؤسّسة المالية المانحة تجميع المعطيات و المعلومات حول الدّول الاعضاء لتحيين وضعيات و احتياجات هذه الدّول التي يقوم بها الصندوق كلّ 3 أشهر. 

و عن تأثير طلب تونس قيام لجنة صندوق النّقد الدّولي بتأجيل هذه الزّيارة، أكّد خبير الاقتصاد أنّه لا يوجد أي تأثير لهذا التأجيل على المفاوضات، إذ أنّ المفاوضات تعطّلت سابقا من الجانب التونسي و ليس من جانب صندوق النّقد الدّولي لأنّ الجانب التونسي لم يقدّم المقاربة أو الرؤية التي تعوّض،  الاتفاق التقني الذّي تم في أكتوبر 2022، حيث بعد التوقيع راجعت تونس المقاربات و منها مقاربة الدّعم، وفق تعبيره. 

الشكندالي لفت كذلك إلى أنّ تونس و حول هذه النّقطة قدّمت في قانون المالية لسنة 2024 مقاربة تعتمد على فرض جباية على عدد من الخدمات و السّلع و ذلك بهدف تمويل صندوق الدّعم، و هذا التّوجه يعدّ مقاربة جديدة لم توجد في الاتفاق التقني الموقع بين تونس و صندوق النّقد الدّولي، و الذّي يعتبر اتفاقا قديم جدا لتغيّر جملة من المعطيات كالاسعار العالمية للنفط و نسب النمو و غيرها، و التي تفرض بالضّرورة على الحكومة التونسية تحيين هذا الاتفاق و تقوم بطرح مقاربات جديدة ترغب في الوصول إليها. 

و استدرك الشّكندالي القول أنّ الحكومة التونسية إلى الآن لم تقم بهذه الخطوة مما جعل صندوق النّقد الدّولي في حالة انتظار لمبادرة الحكومة التونسية، و رغبتها في التّعامل معه من عدمها، لانّ جدول الاقتراض الخارجي على مستوى قانون المالية لسنة 2024 لا يوجد فيه أي مؤشّر للاقتراض من صندوق النّقد الدّولي بالرّغم من وجود ثغرة كبيرة في قانون المالية لسنة 2024. 

 و قد تمّ تقدير هذه الثّغرة بـ 10 مليار دينار من جملة 14.5 مليار دينار لدعم الميزانية دون تحديد مصادر تمويل هذه الثّغرة، بالاضافة لكون وزارة المالية و في هذا السّياق تحديدا قامت برفع شعار مهم يتماشى مع شعار صندوق النّقد الدّولي و هو الوصول إلى حجم الأجور من الناتج المحلي الاجمالي 13.5 % و هذه النّقطة مضمّنة في الاصلاحات المتّفق عليها مع صندوق النّقد الدّولي، وفق تعبيره.