الطاقات المتجددة رافعة للنمو الأخضر في تونس

تتمتّع تونس بموارد وفيرة من الطاقات المتجددة فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وهو ما يمكنها لا من تلبية حاجياتها من الطاقة فحسب وإنّما أيضاً من أن تصبح مركزا لإنتاج الطاقة المستدامة وتصديرها.

وأكدت، في هذا الإطار، مذكرة أصدرها مؤخرا البنك الدولي ان المؤسسة الدولية تقدّم الدعم التقني والمالي للسلطات التونسيّة لتحقيق هذه الرؤية مبينة ان السؤال الذي يطرح اليوم هو: ما الذي يمكن فعله لإيجاد حلّ للتحديات الطاقية المطروحة وتحويل نقص إنتاج النفط والغاز إلى فرصة؟

وتكمن الإجابة جزئيا على هذا السؤال، وفقا لتقييم مؤسسة “بروتن وودز”، في وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تونس، إذ تقدر إمكانات التوليد بـ 320 جيجاوات، مقابل طلبٍ حاليّ يقدّر في حالة الذرة بـ 5 جيجاوات مع الإشارة الى عمل سلطات الاشراف على زيادة مصادر الطاقة المتجددة من 8 بالمائة عام 2022 إلى 35 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للكهرباء بحلول عام 2030 وذلك في ظل اختيارات تمكن من عدم استخدام الموارد المالية العمومية للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، باعتبار أن القطاع الخاص مستعد للمساهمة في هذا المجهود بما يمكن من توفير طاقة أنظف وأقلّ كلفة من الطاقة الحالية.

في جانب اخر، يبرز عنصر تحديث القطاع الطاقي كداعم مهم للنمو في علاقة بالربط الكهربائي مع أوروبّا. وعلى هذا الصعيد، سيمكن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من إنشاء موصل بحري بين تونس وإيطاليا، يسمح بتبادل الكهرباء بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في كلا الاتجاهين، بقدرة تصل إلى 600 ميجاوات. ومن المتوقع أن يدخل المشروع حيز العمل بحلول عام 2028، وهو ما من شأنه أن يعزز إمدادات الطاقة في تونس ويؤمنها، من خلال السماح بوصول الإمدادات من أوروبا خلال فترات ذروة الطلب وحين يكون السعر أرخص.

وختم البنك الدولي مذكرته مشددا على ان تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة في تونس، أولا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الدعم وثانيا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري وثالثا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية.