الطيب البياحي: ”قانون المالية غير واقعي وتونس تواجه خطر انهيار الدولة”

أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الطيب البيّاحي، أنّ تونس تواجه خطر انهيار الدولة، ويجب تدارك الموقف من خلال سنّ دستور اقتصادي واجتماعي يتجاوز مفهوم العقد ولا يخضع للزمن السياسي.

وتابع البيّاحي القول: ” لو نعتمد مفهوم المنتدى الاقتصادي العالمي لانهيار الدولة، وهو “عدم قدرتها على تنفيذ سياساتها وإنفاذ القانون”، فانه يتطابق مع الوضع الذي تعيشه تونس والمتفاقم منذ 14 جانفي 2011، وقبل وبعد 25 جويلية 2021.

وأضاف في سياق متصل، لو اقتصرنا على مفهوم الدولة من الناحية المالية فان العديد من المخاطر تهدد التوازنات الاقتصادية الكبرى اليوم في تونس.

واسترسل مفسرا أن تونس مصنفة من بين البلدان الخمس التي تواجه مخاطر انهيار الدولة على غرار لبنان وفنيزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس، وهي سابقة في تاريخ تونس الحديث.

وحذّر البياحي مما وصفه “بالانزلاق الخطير والانضمام الى بلدان وضعها الاقتصادي كارثي بأتم معنى الكلمة”، خاصة وان “جميع المؤشرات تفيد أننا في اتجاه الموت البطيء للاقتصاد التونسي “.

واقترح البيّاحي، لتجاوز مخاطر انهيار الدولة الى جانب عديد الإشكاليات الأخرى، التي تم التطرق إليها خلال تظاهرة “أيام المؤسسة” في ديسمبر 2021 بسوسة، مثل التداين والبطالة وتواصل الركود الاقتصادي وانتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني، وضع دستور اقتصادي واجتماعي، لان الاكراهات المالية والحاجيات الاقتصادية العاجلة لا يمكن، وفق تقديره، “أن تنتظر الخارطة السياسية واستكمال تركيز المؤسسات حسب نظام سياسي جديد”.

وشدد في هذا الصدد، على ضرورة أن يتجاوز الدستور الاقتصادي والاجتماعي مفهوم العقد الاجتماعي، ويكرس رؤية اقتصادية وخيارات كبرى يقع التوافق حولها، وإلزام جميع المؤسسات والفاعلين بالعمل على تكريسها مهما كان الزمن السياسي.

ولفت الى ان عديد الدول التي لها نظام سياسي يجعلها عرضة لعدم الاستقرار، قد اعتمدت هذا المنهج لإيجاد نوع من الاستقرار الاقتصادي، حتى لو لم يتوفر الاستقرار السياسي”، قائلا: “الزمن الاقتصادي يسبق الزمن السياسي وبالتالي لا يمكننا الانتظار اكثر”.

وكشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الصادر في جانفي 2022، حول المخاطر العالمية المتوقعة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والصحية، ان تونس ستواجه خلال السنتين المقبلتين، مخاطر واولها انهيار الدولة الى جانب التداين والبطالة وتواصل الركود الاقتصادي وانتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني.