العبء الضريبي: تونس تحافظ على درجة مقبولة عالميا

نشرت مؤسسة “هريتاج العالمية” الاصدار التاسع والعشرون لتقرير مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي، الذي يدرس السياسات والاوضاع الاقتصادية في 184 دولة. ويحلل هذا المؤشر، الذي يتبنى رؤية عالمية لمبدأ الحرية الاقتصادية، 12 معيارا مجمعة في 4 ركائز، وهي: سيادة القانون، ودور السلطات، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح السوق.

وفي هذا الاطار، أعد المعهد التونسي للقدرة والدراسات الكمية مذكرة بعنوان “الحرية الاقتصادية في تونس: رهانات وخيارات للإصلاح” تهدف إلى إعطاء لمحة عن وضع الانفتاح للاقتصاد الوطني مع تقديم مقارنات مع عدة دول مشابهة اقليميا وعالميا. وتبين مؤشرات الانفتاح الاقتصادي الواردة بمذكرة المعهد مستوى الحرية الاقتصادية في تونس من جوانب مختلفة وذلك في سياق تقييم نقاط القوة المسجلة والمساعي المبذولة لدعم الاصلاحات في مجال مناخ الاعمال بالبلاد، اضافة الى تقديم لمحة عامة عن الاجراءات المتخذة فيما يتعلق بالميادين التي تشكل مؤشر الحرية الاقتصادية.

ويبدو أن الوضع الاقتصادي العام لا سيما في محاوره الاقليمية والعالمية قد أثر على ترتيب تونس في 2023، ليضعها في المركز 132 عالميا. غير ان الظرف الخاص للنشاط الاقتصادي، لم يمنع من تسجيل البلاد لاستقرار مؤشرها الفرعي المتعلق بـ “العبء الضريبي” عند مستوى 73.7 نقطة ليعد بذلك من بين أفضل المؤشرات الفرعية الـ 12 التي يتكون منها المؤشر العام للحرية الاقتصادية. ومكنت هذه النتيجة البلاد من البقاء في فئة الدول “الحرة بشكل عام”.

وتفيد عدة معطيات، انه انطلاقا من عام 2021، ابرز التخفيض في معدل الاداء على ارباح الشركات في تونس وتوحيده عند 15 بالمائة أنه في مستوى مرضي مقارنة بالمعدل العالمي وبعض الدول المنافسة مثل المغرب (31 بالمائة) ومصر (22.5 بالمائة) والأردن (20 بالمائة). غير ان المؤشرات تفيد بان معدل الضريبة على مداخيل الأفراد هي أعلى من المعدل العالمي وأن العبء الضريبي يتجاوز عموما ثلث الناتج المحلي الإجمالي، حسب مذكرة المعهد.

ورغم الجهود التي تبذلها السلطات لتحقيق الاستقرار في مستوى الأعباء الضريبية، فإن العديد من القطاعات الاقتصادية، تسجل اداءات عالية وغير موزعة بشكل متساو، علما أن اصناف مختلفة من الشركات في البلاد لا تتأثر فقط بارتفاع معدلات الضرائب، بل أيضا بالأوضاع المتصلة بالحوافز الجبائية.

ومن المهم على هذا الاساس التطرق بعمق لمسالة مراجعة سلم الضريبة على ارباح الشركات واعادة هيكلة الأنظمة الجبائية بصفة عامة، إلى جانب تبسيط التراتيب النافذة على هذا الصعيد في اتجاه مزيد دعم وتحفيز التنمية الاقتصادية.