أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية نعمان الغربي، أن ملف البنك الفرنسي التونسي ملف كبير وأخذ منعرج آخر سنة 2014، معتبرا الملف فضيحة القرن في تونس حيث خسرت الدولة إلى اليوم 200 مليون دينار في مصاريف التقاضي في هذا الملف.
وقال الغربي في تصريح لشمس أف أم، إنه بالتزامن مع التهديد بغرامة مالية كبيرة للدولة التونسية تقدر بآلاف المليارات، هناك أيضا الملف الإجتماعي، موضحا أن عدد الموظفين المتبقين بعد التسريح 67 عونا وموظفا أعمارهم أقل من 50 سنة.
وبيّن أن الملف الإجتماعي تم الحسم فيه بعد المقترح الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل، وقال إنه يوم الجمعة تم غلق البنك نهائيا.
وأفاد المتحدث أنه سيتم إدراج الـ67 موظفا وعونا وتوزيعهم على مؤسسات بنكية أخرى مع مراعاة سنوات الأقدمية.
ودعا نعمان الغربي، الدولة التونسية إلى إيجاد حل لهذا الملف وإلى محاسبة كل من تسبب في هذا الأشكال وإغراق الدولة التونسية وفق تعبيره.
وذكر أن هناك من تحصلوا على قروض كبيرة من البنك الفرنسي التونسي، مطالبا الدولة باسترجاع هذه الأموال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات