أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموردي ومصدري الأجهزة الكهرو منزلية بالجملة في بلاغ اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، أنّها راسلت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، عبر رسالة مشتركة تمّ التأكيد فيها على عدم ملائمة الإجراءات والتدابير الجديدة التي تمّ اتّخاذها للحدّ من الاستيراد واقترحوا جملة من الحلول المجدية.
وأكّدت أعضاء الغرفة أنّ التدابير الجديدة المتّخذة للحدّ من الاستيراد تتطلّب بشكل أساسي تأشيرة استيراد للمشغلين ومجموعة من الإجراءات التي يتعيّن تنفيذها مسبقًا، ونتيجة لذلك، يظلّ تنفيذ الإجراءات الجديدة مستحيلاً للأسباب والعوائق التالية وهي توريد المنتجات يتمّ عبر شراءات من منصات البيع وليس من المصنعين مباشرة وعليه فإنّه يستحيل أن يطلّب من المصانع فواتير أولويّة وعدد من الوثائق الأخرى مثل شهادة الجودة والترخيص الرسمي للتسويق وتعطيل التوريد يعرض استمرارية معاملات هذه الشركات واستدامة الوظائف التي توفّرها للخطر وتشجيع مبيعات السوق الموازية والسوق الإلكترونية، وفق نصّ البلاغ.
واقترحت الغرفة عددا من الحلول لمكافحة ظاهرة التهريب كأولويّة للتعامل مع تداعيات هذه الإجراءات الجديدة، بالمحافظة على إجراءات الاستيراد الحاليّة ومحاربة التهريب بشكل أكبر لضمان منتوجات ذات جودة أفضل للمستهلك وضمان سلامة المستهلك من خلال توفير منتجات موثوقة، والواردات تمكّن الدولة من عائدات ضريبية كبيرة.
وشدّد أعضاء الغرفة التأكيد على التزامهم منذ عدّة سنوات باحترام المعايير الدولية لجودة وسلامة المنتجات المستوردة وهي (المعايير الصحية والبيئية…)، كما ذكر أعضاء الغرفة بأنّ وارداتهم تمكّن الدولة من مداخيل جبائية معتبرة وذلك لارتفاع المعاليم الضريبيّة الموظفة عليها (أكثر من 70 بالمائة من الأداءات).
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات