نشرت وزارة المالية مؤخرا مذكرة حول ديون الدولة في نهاية شهر ديسمبر 2021 تشير إلى أن موارد الاقتراض للعام الماضي تقدر بـ 14128.1 مليون دينار. وبلغت القروض الخارجية 7359.7 مليون دينار مكونة من قروض مخصصة لمشاريع حكومية وقروض محالة بقيمة 1690 مليون دينار في حين ناهزت قيمة القروض دون موضوع بمعنى توجيهها لدعم ميزانية الدولة نحو 5669.7 مليون دينار.
وتنقسم قروض دعم الميزانية بين سحوبات بقيمة 5414.8 مليون دينار وحسابات حكومية بعملات اجنبية بما قدره 255 مليون دينار.
وارتفعت خدمة الدين في نهاية سنة 2021 إلى 14791.5 مليون دينار مقابل قائم دين إجمالي مستحق قدره 103679.4 مليون دينار. وبذلك ارتفع عبء سداد الدين العام إلى مستوى غير مسبوق بنسبة 14.3 بالمائة بما يؤكد تحوله الى دين غير قابل للتحمل ودون آفاق واضحة من حيث إمكانية تواصل سداد أقساطه السنوية على المدى القصير والمتوسط.
غير أن الحكومة الحالية واصلت في نفس المنحى اذ تعاقدت في عام 2022 على ديون دون موضوع من ذلك أنها حصلت في 13 أفريل الجاري على قرض بقيمة 700 مليون دولار (2.1 مليار دينار) من البنك الأفريقي لتنمية الصادرات مستحقة الدفع على 7 سنوات بفائدة سنوية تناهز 5.8 بالمائة. ولم تفصح السلطات المالية عن الغرض من الحصول على هذا القرض الذي لا يمكن تخصيصه في الواقع سوى لخلاص فواتير واردات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية.
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد طلب مرارا تشكيل لجنة لتدقيق القروض المستخدمة لأغراض غير تنموية غير أنّ اللجنة المعنية لم تر النور أبدًا وعلى الرغم من ذلك فان الحكومة الحالية مستمرة بوتيرة محمومة على غرار الحكومات السابقة في الحصول على قروض متنوعة منها ما هو دون موضوع والتي بلغت قيمتها 1194.4 مليون دينار خلال شهر جانفي الماضي، وفقًا لأرقام وزارة المالية.
تعتبر حسب العديد من المراقبين دوامة الديون غير المجدية التي تعاقدت عليها تونس خاصة منذ عام 2011، مقلقة، باعتبار ان البلاد تواجه احتياجات ملحة بشكل متزايد لتدفقات جديدة من العملات الأجنبية للتعويض عن الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وخدمة الديون المتصاعدة وهي دوامة لا نهاية لها.
ومنذ سنة 2011 صارت تونس “برنامجا فرعيا” شبه دائم لصندوق النقد الدولي علما ان حكومة نجلاء بودن بصدد التفاوض حاليا حول برنامج التمويل الرابع وتأمل في الحصول على قرض بـ 4 مليارات دولار، وهو رقم قياسي سيوجه بالتأكيد لاستعمالات دون موضوع تمكن من سد ثغرة الميزانية لا غير.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات