القطاع البنكي التونسي یتمتع بصلابة مالیة مرضیة تمكنه من تحمل الأزمات (تقرير)

أصدر صندوق النقد العربي يوم الجمعة 14 جويلية 2023 التقرير السادس حول الاستقرار المالي في الدول العربية مبيّنا وجود اهتمام متزايد لدى الدول العربية لتطوير مقياس كمي يعبر عن حالة النظام المالي وسلامته، كمؤشر الاستقرار المالي، بما يسهل عملية المقارنة بين الدول وتحليل حالة الاستقرار المالي عبر الزمن، علماً أنه من الممكن أن تختلف المنهجيات من دولة إلى أخرى حسب طبيعة النظام المالي والبيئة الاقتصادية لتلك الدول.

وتضمن التقرير مواضيع وقضايا تهم السلطات الإشرافية العربية لتعزيز الاستقرار المالي والحد من تراكم المخاطر النظامية في القطاع المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، بما يعزز من دور القطاع المالي في تحقيق التنمية المستدامة وذلك في اطار التأكيد على أهمية مواكبة المستجدات والتطورات المتعلقة بقضايا الاستقرار المالي، وتقديم صورة واضحة عن وضعية الاستقرار المالي في الدول العربية، والمحددات والتحديات التي تواجهها في سياق جهود السلطات الإشرافية لتحقيق الاستقرار المالي، ليساهم في دعم اتخاذ القرارات الاحترازية التي تسهم في سلامة ومنعة القطاع المالي والمصرفي العربي.

اختبارات الضغط

أكد صندوق النقد العربي في خصوص تونس ان البنك المركزي قام بإجراء اختبارات الضغط التي تشمل مخاطر الائتمان، والتركز القطاعي، ومخاطر الطرف المقابل، وذلك على مدار ثلاثة أعوام هي 2021 و2022 و2023 من خلال إجراء اختبار ثاني للضغط في نوفمبر 2021 من أجل رصد مدى تأثير الأزمة الاقتصادية والصحیة لعام 2021 ووضع تدابير احترازیة كلیة استباقیة للحفاظ على صلابة القطاع البنكي.

واعتمد البنك المركزي التونسي منهجا يرتكز على تقییم مخاطر الإئتمان على الملاءة المالیة، وتم تطبیق الاختبارات على 11 بنكا محليا مقیما تمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي المركز المالي للقطاع البنكي.

وقد تم استخدام سیناریوھین في تلك الاختبارات وهي سیناریو أساسي حيث تم افتراض انتعاش وتطور اقتصادي عام 2022 يمكن من خفض التضخم وعجز المیزانیة وسیناریو الحاد اذ جرى افتراض استمرار التباطؤ الاقتصادي وزیادة الضغوط على سیولة البنوك، وارتفاع تكلفة الموارد اللازمة لتمویل الفاعلین الاقتصادیین.

وعلى المستوى الإجمالي، أظھرت نتائج الاختبار أن القطاع البنكي التونسي یتمتع بصلابة مالیة مرضیة تمكنه من تحمل الأزمات، بشرط اتباع سیاسة حذرة من قبل البنوك لتوزیع الأرباح على مدار العامین المقبلین مع ضمان التغطیة الكافیة للمخاطر الكامنة، اضافة الى تعزیز قدرة البنك المركزي التونسي على مراقبة المخاطر النظامیة.

مؤشر السیولة

تعتبر نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول من اهم النسب التي تقیس قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالاعتماد على أصول عالیة الجودة وقابلة للتسییل بشكل أسرع من الأصول الأخرى، وقد واصلت ھذه النسبة لدى القطاع البنكي في الدول العربیة تحسنھا وتحقیقھا لمستویات جیدة خلال الأعوام الثلاث الأخیرة، وذلك بعد أن ولدت أزمة فیروس كورونا المستجد ضغوطا السیولة لدى البنوك في نھایة عام 2020، حیث إرتفع متوسط النسبة في نھایة عام 2022  لیصل إلى 35.3 في المائة lمحققة بذلك أعلى نسبة خلال الفترة (2013-2022( في حین كانت النسبة في نھایة عام 2021 حوالي 32.7 في المائة، مقابل حوالي 30.6 في المائة في نھایة عام 2020، و33.7 في المائة في نھایة عام 2019.

أما على صعید الدول العربیة بشكل إفرادي، فقد كانت أعلى نسبة للبنوك الیمنیة والعراقية واللیبیة بنسب بلغت 72.8 في المائة و70.3 في المائة 66.3 في المائة إیجابیة في نھایة عام 2022 على التوالي.

وقد حققت البنوك التونسیة النسبة الأقل بین الدول العربیة، إذ بلغت النسبة لدیھا 21.2 في المائة ويعزى انخفاض ھذه النسبة لدى البنوك التونسیة إلى دخول تعلیمات نسبة تغطیة السیولة حیز التنفیذ في جانفي 2015، وتحسب قیمة بسط النسبة على أساس مختلف ومقیّد أكثر، من القیمة المستخدمة لحساب النسبة المئویة للفترات السابقة. وبالفعل، منذ دخول التعلیمات الجدیدة لنسبة تغطیة السیولة حیز التنفیذ في جانفي 2015، تم الاحتفاظ فقط بالموجودات السائلة الأعلى جودة في البسط (أذون الخزانة والأرصدة النقدیة).