القطاع الصناعي: آفاق واعدة للتطوير

كان للاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلاد في العقود الأخيرة، تأثير ملحوظ على مناخ الأعمال. ولكن على الرغم من ذلك، تظهر الإحصاءات الصادرة عن العديد من الجهات الدولية والمحلية، أن تونس تمثل شريكا جذابا للمستثمرين الأجانب.

ويرجع ذلك الى حد بعيد لما يحظى به القطاع الصناعي من تطور، يتم وفق نسق حثيث اذ تتسم خدماته بالسلاسة علاوة على اليد العاملة الماهرة التي يشغلها والاسعار التنافسية التي يوفرها للمتعاملين معه. وتظهر، على هذا الأساس، المؤشرات الرئيسية للصناعة التونسية آفاقا واعدة لمزيد تطويرها في ظل معطيات عديدة تميز الوضع الاقتصادي والمؤسساتي.

وفي هذا الإطار، تكشف البيانات الصادرة مؤخرا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، تسجيل صادرات القطاع الصناعي زيادة بنسبة 11 بالمائة في نهاية نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 50954.7 مليون دينار.

وأدى تأثير هذا الأداء الايجابي، إلى جانب انخفاض واردات القطاع بنسبة 1.3 بالمائة، إلى تحسن بنسبة 60.6 بالمائة في العجز التجاري الصناعي، إلى -3769.5 مليون دينار.

في نفس السياق، تفيد معطيات الوكالة بوجود أكثر من 5600 شركة في البلاد تشغل أكثر من 10 موظفين، ازيد من 45 بالمائة مصدرة، بينما تنشط جلها (حوالي 31 بالمائة) في مجال النسيج والملابس. ويستحوذ قطاع الصناعات الغذائية على 18 بالمائة من اجمالي نشاط الصناعة الوطنية في حين تصل حصة الصناعات الميكانيكية الى حدود 12 بالمائة. كما يشغل القطاع الصناعي ككل أكثر من 513300 عامل وإطار.

ويمكن لهذا القطاع أن يوفر حوالي 150000 موطن شغل على المدى المتوسط حيث زادت صادرات الصناعات التحويلية عشرة أضعاف في السنوات الاخيرة. وينطبق الشيء نفسه على صادرات التكنولوجيا، التي زادت من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة في عام 2022.

وبشكل عام، تحتاج تونس إلى الاستعداد للصناعة الذكية أو الصناعة 4.0، اذ تتيح هذه الثورة الصناعية تحسين القدرة التنافسية للشركات في سياق التحول الرقمي والاستثمار في المعدات المترابطة بشبكة الانترنات. وحققت العديد من الشركات التونسية ريادة متميزة في هذا المجال، على وجه التحديد.

في جانب اخر ولتعزيز القطاع الصناعي التونسي، من الضروري تحليل سبل دعم النفاذ الى السوق الدولية، وإجراء دراسات مقارنة تهم خصوصيات منافسي تونس مع تحديد امكانيات وميزات البلاد التنافسية مقارنة بمنافسيها علما ان جميع الشركات تحتاج أيضا إلى تنبني نماذج مستحدثة لتحسين القيمة المضافة للمنتجات التي تصنعها.