القطاع الموازي يمتص 13 مليار دينار من السيولة

وفقا للمؤشرات النقدية والمالية الصادرة يوم أمس الثلاثاء 9 اوت 2022 على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي التونسي، فإن الحجم الإجمالي لإعادة التمويل المتأتي من نقص السيولة بلغ اول أمس 8 اوت الجاري 12677.7 مليون دينار مقابل 11988.5 دينارا في نفس التاريخ من العام السابق، أي بزيادة تقدر بنحو 689.2 مليون دينار.

وتكشف مؤشرات مؤسسة الاصدار، في ذات السياق، أن حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة خارج النظام البنكي وصلت إلى مستوى قياسي بواقع 18769 مليون دينار، اي بزيادة 1023 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يفسر الى حد بعيد تفاقم نقص السيولة الذي اتسع إلى مستوى غير مسبوق في إطار التنامي المستمر للقطاع الموازي.

هذا ويرجع نقص السيولة المتزايد كذلك الى استمرار تمويل البنوك للدولة بنسق حثيث حيث بلغ 20579.8 مليون دينار، وهو ما يمثل ما يقرب من 26.4 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد خاصة منذ عام 2020 مع ظهور جائحة كوفيد-19 وعدم الاستقرار المؤسسي بالإضافة إلى تداعيات الصراع في أوكرانيا كلها عوامل تسببت في فقدان عشرات الآلاف من مواقع العمل مما ادى الى تفاقم بطالة ملايين التونسيين واستقطابهم من قبل القطاع الموازي الى جانب العمال الهامشيين.

ومع ذلك، فإن القطاع غير المهيكل هو حاليا القطاع الوحيد القادر على تحمل الصدمات الاقتصادية المتعددة في تونس والذي يوفر سبل العيش بشكل متزايد لشرائح اجتماعية كبيرة.

يذكر انه وفقا لتقرير نشره مؤخرا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول القطاع الموازي في تونس وتداعياته السلبية على الاقتصاد الوطني، فان القطاع غير المهيكل والتهريب سيظلان لفترة طويلة مشكلتين رئيسيتين، وذلك بالخصوص باعتبار السياق الاجتماعي المتسم بتصاعد التحركات والاضطرابات في قطاعات عديدة بسبب البطالة والفقر وتدهور المرفق العام.

وبحسب التقرير ارتفعت نسبة الاقتصاد الموازي منذ سنة 2011 فقبل الثورة كان الاقتصاد الموازي يمثل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وبعد الثورة أصبح يشكل حوالي 53 بالمائة. وأوضح المنتدى أن الاقتصاد الموازي يتغذى من أزمة القطاع الاقتصادي المهيكل، فكلما كان الاقتصاد المهيكل في أزمة ارتفع منسوب الاقتصاد الموازي. كما ان للاقتصاد الموازي علاقة وثيقة بمستوى الفقر في البلاد لهذا السبب فانه لا يتجاوز بالكاد في البلدان المتقدمة مستوى 10 بالمائة، أما في البلدان النامية فتصل نسبة الاقتصاد الموازي الى حدود 50 و60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يحدث في بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.