صادقت اليوم الثّلاثاء، 26 نوفمبر 2019، لجنة المالية الوقتية على الفصول 24 و 25 من قانون المالية لسنة 2020 في حين تمّ إسقاط الفصل 26 من القانون.
و حسب تصريح مقرّر لجنة المالية الوقتية عن حركة النّهضة فيصل دربال فإنّ تقديم هذا الفصل من الحكومة جاء في إطار تفاوضها مع منظّمة التّعاون والاقتصاد الّدولي لتجنب إعادة تصنيف تونس في القوائم السّوداء ودول الجنات الضريبية.
و وفق قوله فقد تضمّن الفصل التّرفيع في الضّريبة الموظفة على الشركات التّي تشتغل في 3 أنشطة متعلّقة بالتكنولوجيا والتجارة الدولية، على أن يرفع لهذه الشّركات في الضّرائب من 13.5 % إلى 25%.
من جانبها أوضحت لمياء جعيدان المقرر المساعد صلب اللّجنة عن حزب الدّستوري الحرّ أنه نواب حزبها تحفّظوا بخصوص الفصلين 24 و 25 و يتعلق الأوّل بتداول المكاتيب و الإعلامات بين مصالح الجباية بالوسائل الإلكترونية و الثّاني بتحدي الخدمات في قطاع المحروقات بنسبة ضريبة على الشركات بـ 35 % و ترشيد الانتفاع بنسبة ضريبة 13.5 % في إطار الملائمة مع المعايير الدّولية، في حين تمّ الاعتراض على الفصل الـ 26 لتأثيراته السّلبية على الشّركات الصّغرى و المتوسّطة.
من جانبها صرّحت النّائب يمينة الزّغلامي عن حركة النّهضة أنّ على الدّولة و وزارة المالية التوجه نحو آليات أخرى لاستخلاص فوائد الضّرائب التي بصدد تسليطها على الشّركات الصّغرى و المتوسّطة و كذالك إيجاد حلول أخرى لإخراج تونس من التصنيفات العالمية المتعلقة بالملاذات الضريبية أو بتبييض الأموال مما من شأنه ان يسهّل الحصول على قروض بنسب فائدة منخفضة، كما على الدّولة أيضا أن تحدّ من الضّرائب التي تفرضها على الشّركات الصّغرى و المتوسّطة خاصة و أنّ تحيط بالمستثمرين و تحفّزهم على الانتصاب في دول أخرى كالمغرب مثلا، على حدّ تعبيرها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات