اللّجنة المالية الوقتية تطالب وزير المالية بتقديم أرقام و معطيات واضحة بشأن قانون المالية التكميلي لسنة 2019 [فيديو]

واصلت اليوم الإثنينن، 25 نوفمبر 2019، لجنة المالية المؤقّتة بمجلس نواب الشّعب النّظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، بعد ان كانت استمعت يوم الجمعة الفارط لوزير المالية رضا شلغوم و قد طالب عدد من النّواب و على رأسهم نواب حزب قلب تونس وزارة المالية بجملة من التوضيحات بخصوص عديد النّقاط.

و في تصريح لتونس الرّقمية أفادت النّائب عن حزب قلب تونس مريم اللّغماني أنّ لجنة المالية طالبت وزير المالية بإيضاح مختلف الإشكاليات الموجودة في قانون المالية التكميلي لسنة 2019، و خاصة مسالة العجز المالي و الذّي بلغ نسبة 2.2 %.

كما شدّدت على انّ وزير المالية مطالب ايضا بتقديم توضيحات حول اسعار برميل النّفط و سعر الصّرف الذّي تمّ اعتماده في مشروع الميزانيّة لسنة 2019 و الذّي لم يكن مطابقا للاسعار العالميّة مما استدعى مشروع ميزانية تكميلي.

ممثل حزب التّيار الدّيمقراطي و نائب رئيس اللّجنة هشام العجبوني، طالب من جانبه ايضا وزارة المالية بتوضيح جملة من المسائل المتعلّقة خاصة بديون المقاولين و الشّركات التي تعاملت مع الدّولة و قدّمت خدمات للدّولة و لكن لم يتمّ إدراج مستحقّاتها ضمن مشروع قانون المالية الذّي تمّ اعتماده من قبل الحكومة و هو ما شكلّ اليوم مشكلا كبير بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.

أمّا بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020 أكّد محدّثنا أنّه من غير الممكن الزّيادة في الضّغط الجبائي الذّي وصل حدّ الـ 25% مما يكّبل المؤسّسات العموميّة و المؤسّسات الصّغرى و المتوسطة و يجب التّوجه نحو فرض جباية خاصة على الشّركات الكبرى و البنوك التي لها نسبة أرباح كبيرة.

هذا و قال النّائب عن الدّستوري الحرّ مجدي بوذينة إنّ وزير المالية مطالب بوثيقة مفصلة و تكون فيها ارقام واضحة كأرباح البنك المركزي و سعر الصّرف المعتمد و سعر برميل النفط معتبرا أنّ قانون المالية 2020 ليس فيه اي روح أو تشجيع على الإستثمار بل الدّولة من خلاله تتجه إلى مزيد المديونيّة.