أكّد اليوم عياض اللّومى النّائب عن حزب قلب تونس و مقرّر لجنة المالية أنّ موقف قلب تونس من مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2020، ثابت و لم يتغيّر بالرّغم من الجدل الحاصل حوله مشيرا إلى أنّ الكتلة ستصوّت مع هذا القانون خاصة و بعد ان تلقّت لجنة المالية مراسلة من قبل الحكومة حتى يمكّن البرلمان البنك المركزي من التفويض لتمويل الحكومة.
و أشار اللّومي إلى أنّ قلب تونس كانت لديه احترازات على قانون الماليّة التعديلي أبرزها أنّ الحكومة قدّمته في وقت متأخّر جدا للبرلمان و هو ما تسبّب في عدم ايجاد حلول لاختلال التوازنات المالية، خاصة و أنّ تقارير الحكومة لم تكن دقيقة و لا تقدّم تفسيرا لما حدث حتى يقدّم المشروع بهذه الطّريقة.
و اعتبر اللّومي أنّ الحكومة قامت بسحب هذا المشروع و أدخلت عليه جملة من التعديلات التي طالبت بها لجنة المالية و البرلمان عموما ليقدّم من جديد في صيغة اكثر وضوح و دقّة.
و أضاف أنّ العجز في الميزانية و الذّي يقدّر بـ 3000 مليار يجب على الحكومة أن تجد له تمويلا بسرعة و هذا سيتمّ عبر الاتفاق مع البنك المركزي، مستغربا في نفس السّياق طلب البنك المركزي التفويض من البرلمان لتمويل الميزانية و الحال أنّه قد قام بهذا سابقا بطرق مباشرة و غير مباشرة و هو الحال أيضا في مختلف الدّول على إثر ما تسبّبت به أزمة الكورونا من ركود إقتصادي، وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات