انعقد نهاية الأسبوع الفارط مجلس وزاري حول المؤسسات الناشئة في تونس أشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن استعرض، وفق بلاغ رسمي، واقع المؤسسات الناشئة من خلال الوقوف على تجربة القانون الخاصّ بدعم الشّركات النّاشئة “ستارت أب أكت” في تونس بعد 3 سنوات من اطلاقها وسبل تطويرها ومزيد دعمها، كما مثلت آليات التمويل والترفيع في حجم معاملات هذه الشركات والمحافظة على استدامة المؤسسات وتحديد حاجياتها وانتظاراتها أهم محاور المجلس.
وتدارس المجلس الوزاري، في هذا الإطار، الآفاق المستقبلية لتشجيع الشركات الناشئة على توسيع مجالات استثمارها لتشمل قطاعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، والدفع نحو إمكانية جعل تونس قطبا إقليميا جاذبا للمؤسسات الناشئة بالنظر للإمكانيات والفرص التي تتوفر عليها البلاد.
وثمن المجلس الوزاري دور الدولة في مرافقة باعثي المؤسسات الناشئة، حيث تم التأكيد على توفير الدولة التونسية لما يزيد عن 15 مليون دينار خلال ثلاث سنوات بين منح للباعثين وتغطية المساهمات الاجتماعية الخاصة بالأجراء العاملين داخل هذه المؤسسات.
ودعا الوزراء إلى ضرورة مزيد العمل على تنويع المجالات والقطاعات التي تستثمر فيها هذه المؤسسات إضافة للدفع نحو مزيد تشريك ودعم المرأة الباعثة للمؤسسات الناشئة خصوصا وأن نسبة النساء لا تتجاوز 25 بالمائة، هذا إلى جانب توصيات بالحد من الفجوة بين الجهات في بعث المؤسسات الناشئة وبذل أكثر مجهودات لبعث مؤسسات ناشئة في الجهات ومناطق التنمية الجهوية.
يذكر انه وفقًا للتقرير السنوي الأخير لـ “مركز تونس للشركات الناشئة” لعام 2020، فقد حققت 247 شركة ناشئة مصنفة حجم مبيعات إجمالي قدره 71.9 مليون دينار. ويوضح تحليل حجم الأعمال حسب القطاعات الاقتصادية أن 5 قطاعات توفر 70 بالمائة من مداخيل الشركات الناشئة المصنفة هي التجارة الالكترونية (11.7 مليون دينار) والتكنولوجيات التعليمية (8.8 ملايين دينار) والتكنولوجيات المالية (8.8 ملايين دينار) والذكاء الاصطناعي (7 ملايين دينار) ونظم البرمجيات التجارية (6.9 ملايين دينار). كما يظهر التحليل الاحصائي ان أكثر من 86 بالمائة من حجم التداول الناتج عن قطاع التجارة الإلكترونية يتأتى من قطاع التجزئة (التجارة الصغيرة).
وأثرت، وفقا للتقرير، الأزمة الصحية كوفيد-19 بشكل كبير على الشركات الناشئة من حيث التشغيل اذ تراجع الى حد بعيد نسق الانتداب واضطرت أقدم الشركات لخفض تكاليف الاجور. كما جرى التأكيد على ان نسبة تشغيل النساء لم تتطور مقارنة بعام 2019 وظلت في حدود 40 بالمائة. اما فيما يتعلق بالتمويل فقد تم تحقيق 82 عملية لتعبئة الأموال سنة 2020 بقيمة 23.2 مليون دينار وذلك من قبل 44 شركة ناشئة.
هذا وكان خبراء من البنك الدولي قد أبرزوا في مذكرة لهم صدرت بمدونته أواخر مارس الفارط ان بحوثا أجريت في الآونة الأخيرة في تونس أظهرت أن الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم أصبحت مَصدراً حيوياً لإحداث فرص الشغل والنمو وهو ما جرى تثمينه في ظل تدني الوضع الاقتصادي خلال العامين الماضيين، والذي تفاقم من جراء جائحة كورونا (كوفيد-19).
غير أن سبل الحصول على التمويل، وفق الخبراء، لا تزال تشكل معوقاً كبيراً أمام تطوير الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم في البلاد مما يدعو إلى مزيد من تطوير المنظومة المالية التي تتسم بالعزوف عن تحمل المخاطر سيما انه يوجد مجال محدود للاستثمار المباشر في أسهم رأس المال، ورأس المال المُخاطِر. وتهيمن البنوك وفق مذكرة المؤسسة المالية الدولية على خدمات الإقراض وتفرض متطلبات ضمانات كبيرة وتكاليف اقتراض ضخمة، كما تواجه النساء على وجه الخصوص عقبات في طريق الاقتراض وتأسيس الشركات.
ويحرص البنك الدولي حسب ما أورده خبرائه على دعم النساء وتطوير مؤسسات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم حيث انه وبتمويلٍ من البنك تبلغ قيمته 66.9 مليون يورو، يدعم مشروع الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المبتكرة برنامج الحكومة “تونس الناشئة”، ويستهدف الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال المبتكرة الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تتميز بإمكانات نمو عالية، مع رعاية منظومة ريادة الأعمال مثل صناديق رأس المال المُخاطِر، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ومساحات العمل المشترك. يُذكر أن هذا المشروع قد دخل حيز النفاذ في 2020 ومن المتوقع إقفاله في 2026.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات