قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس 6 ماي 2021 إن المؤسسة “مستعدة” لمساعدة تونس، إثر عقد اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن مع ممثلي الحكومة التونسية بهدف الحصول على برنامج دعم.
وصرّح جيري رايس لفرانس برس “أستطيع أن أؤكد أن فرق الصندوق اجتمعت مع السلطات التونسية في وقت سابق هذا الأسبوع وقد أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الاقتصادية”، دون أن يعطي تفاصيل عن البرنامج.
وأضاف “ليس لدي جدول زمني” أو موعد نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تتم مناقشته.
وتابع أن المناقشات في الوقت الحالي ذات طبيعة “تقنيّة”، بمعنى أن صندوق النقد الدولي يراجع تفاصيل الخطة التي قدمتها الحكومة التونسية.
ووفقًا للوثائق التي أعدتها الحكومة التونسية حسب ما نشرته وكالة فرانس برس، فإن أحد الإجراءات الرئيسية هو استبدال دعم السلع الأساسية بمساعدة مالية مباشرة للأسر، مع هدف إلغاء هذا الدعم بحلول عام 2024.
وتنصّ الوثيقة على إجراء آخر حسّاس اجتماعيا، وهو تخفيض فاتورة رواتب موظفي الدولة التي ازدادت تضخما مؤخرا تحت تأثير التوظيف الاستثنائي في قطاع الصحة لمكافحة كورونا.
في هذا السياق، تقترح الحكومة وضع برنامج مغادرة طوعية وتقاعد مبكر للموظفين وحوافز للعمل بدوام جزئي.
وتعتزم تونس “تسقيف فاتورة الرواتب حتى نسبة 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 مقابل 17,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020″، بحسب الخطة الحكومية.
كما يضم البرنامج إعادة هيكلة الشركات العمومية، بهدف إعادتها إلى التوازن بحلول عام 2024، على أن يتحمل صندوق خاص تكاليف إعادة الهيكلة، وهو صندوق خاص يتم تمويله من خلال بيع الأسهم الحكومية في الشركات التي تحوز فيها الدولة أصولا أقلية أو في شركات غير استراتيجية، وفقا لمستشار اقتصادي حكومي.
وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن “النقاشات بدأت” و”نحن على استعداد لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثير الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالية المستدامة”.
هذا وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.8 بالمئة هذا العام، وهو رقم غير كاف لتعويض الانكماش غير المسبوق بنسبة 8.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات