أكّد أعضاء المجلس الوطني للجباية ضرورة تبسيط الإجراءات الجبائية في قانون المالية لسنة 2023 وتوحيد النّسب وتطويع التّشريعات الجبائية لدعم نشاط المؤسّسة والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعصير الخدمات.
وعقد المجلس الوطني للجباية، أمس الثّلاثاء، جلسة عمل ثانية مع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بمقرّ وزارة المالية، في إطار مواصلة التّشاور والاستماع إلى مقترحات المنظّمات المهنيّة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2023، وفق بلاغ نشرته الوزارة.
ولاحظ أعضاء المجلس الذّي يضمّ ممثلين عن 10 هياكل مهنيّة، منها الاتحاد العام التّونسي للشّغل والاتحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية والاتحاد التّونسي للفلاحة والاتحاد الوطني للمرأة التّونسية، ضرورة النّظر في ملف التّهرب الجبائي ومقاومة التّهريب.
وينضوى تحت المجلس الوطني للجباية، مجمع المحاسبين بالبلاد التّونسية إلى جانب الجمعية المهنيّة للبنوك والمؤسّسات المالية وهيئة السّوق المالية والجامعة التّونسية للنزل وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التّونسية عمادة المحامين والغرفة الوطنيّة للمستشارين الجبائيين.
وقدّمت الوزيرة، خلال الجلسة، عرضا حول التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 والتي تدفع في اتجاه الإصلاح الجبائي وتكريس العدالة الجبائية وتوسيع القاعدة ورقمنة الإدارة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات