أفاد تقرير حديث للبنك الدولي حول التشغيل في تونس أن الافتقار إلى ديناميكية الأعمال بالإضافة إلى النفاذ المحدود إلى الأسواق والمحسوبية يعيقان نمو الأعمال وخلق فرص العمل.
وبحسب التقرير، يهيمن على مشهد التشغيل في تونس قلة المنافسة والمحسوبية. فبعد دخول السوق، لا تتطور غالبية الشركات المسجلة، أي أنها لم تعد تنتدب العمال، حتى على المدى الطويل. وعلى سبيل المثال، كان أقل من 4 بالمائة (2 بالمائة فقط) من جميع الشركات التي يعمل بها 10-49 عاملا في عام 1996 توظف 50-99 (أكثر من 100) عاملاً في عام 2010.
منافسة غير نزيهة
في 2016-2020، فشلت جميع الشركات المتوسطة والكبيرة تقريبًا في النمو، بينما تمكنت 1.2 بالمائة من الشركات الصغيرة من التحول إلى مؤسسات كبيرة. خلال نفس الفترة، لم يصبح أي مشروع تجاري صغير في مصر أو الأردن أو لبنان أو مالطا أو المغرب أو الضفة الغربية وقطاع غزة عملاً كبيرًا وفقًا للبنك الدولي.
ووفقًا للتقرير، قد تكون المنافسة المحدودة في أسواق المنتجات أحد الأسباب الرئيسية لمحدودية نمو الأعمال والتشغيل.
ولا تشير معدلات دخول الشركات وخروجها المرتفعة التي لوحظت بالضرورة إلى ديناميكية السوق، لا سيما في الحالة التي تكون فيها معدلات الدخول والخروج مدفوعة بشكل أساسي بما يحدث للشركات الصغيرة، كما لوحظ في تونس. كما أن تنظيم سوق المنتجات، على وجه الخصوص، يؤثر على التكاليف التي تواجهها الشركات عند دخولها السوق ودرجة المنافسة بين المشغلين الحاليين.
فحصت جهود حديثة لجمع البيانات وتحليلها في دول المنطقة قام بها البنك الدولي في عام 2021 عددًا من المؤشرات التي تكشف عن التشوهات الناجمة عن وجود الدولة في أسواق المنتجات بما في ذلك نطاق وحوكمة المؤسسات العمومية، والصفقات العمومية، ومشاركة الحكومة في العمليات التجارية (ضوابط الأسعار وتراتيب المراقبة والتحكم) وتبسيط وتقييم أنظمة المنافسة.
هيمنة المحسوبية والعلاقات السياسية
بالإضافة إلى ذلك، فإن الثغرات القانونية والتنظيمية لا تضمن الحياد التنافسي وهو أمر ضروري لتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة ونظيراتها في القطاع الخاص.
على سبيل المثال، تستفيد الشركات المملوكة للدولة في القطاعات التجارية من الدعم غير المتاح للمنافسين من القطاع الخاص والتمويل الذي تضمنه الدولة، كما أن الشركات التجارية وغير التجارية المملوكة للدولة محمية من المنافسة من خلال التشريعات، مثل القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر والسعر.
بالإضافة إلى ذلك، تظل المحسوبية والعلاقات السياسية سمة مميزة لمشهد القطاع الخاص في تونس، حسب البنك الدولي. إذ تكشف البيانات أن حوالي 28 بالمائة من الشركات الرسمية أفادت بأن لها علاقة سياسية بتونس وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك في البلدان ذات الدخل المتوسط.
بالإضافة إلى وجود العديد من الشركات المملوكة للدولة في العديد من القطاعات، يمكن للروابط السياسية أن تقوض المنافسة في السوق والمنافسة العادلة بعدة طرق بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تفتقر إلى مثل هذه الشبكات. على سبيل المثال، قد تستفيد الشركات المرتبطة سياسياً من سهولة الوصول إلى التمويل، وقد تصل إلى القطاعات التي تواجه حواجز أمام الدخول أو حيث قد يؤدي وجود الامتيازات إلى ردع الشركات غير المتصلة عن الدخول وقد تخلق في كثير من الأحيان وظائف مقابل الامتيازات الاقتصادية التي تحصل عليها من السياسيين.
وفقًا للبنك الدولي، أساءت الشركات المرتبطة سياسيًا في تونس استخدام تشريعات الدخول لتحقيق مكاسب خاصة ومن المرجح أنها تتجنب رسوم الاستيراد. ووفقًا للبنك الدولي، من المرجح أن تكون الشركات المرتبطة سياسيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جزءًا من منظمة تجارية ولديها إمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي مقارنة بالشركات الموجودة في المناطق الأخرى.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات