المخطط التنموي 2026-2030: نحو مقاربة تشاركية

تسعى سلط الاشراف في إطار مخططاتها التنموية الى تجسيم جملة من الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرامج الوطنية للإصلاحات الهيكلية. وتتضمّن مخططات التنمية بشكل عام مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي.

ويتم التركيز في بلورة مضامين مخططات التنمية على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية تشمل بالخصوص جملة الإصلاحات المرسومة وإرساء مقوّمات حفز المبادرة والاستثمار الخاص لاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر فضلا عن إحكام التهيئة العمرانية.

انعقدت في هذا الصدد يوم الأربعاء 24 جويلية 2024 جلسة عمل جمعت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي بالشركاء والممولين الخارجيين وممثلي مؤسسات التنمية الدولية والاقليمية.

واكدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية هذا اللقاء الذي يمثل فرصة للتشاور حول سبل تعزيز التنسيق والرفع من نسقه عبر اللقاءات الموسعة الدورية بما يمكن من مزيد اثراء التعاون القائم والاستفادة من آليات التمويل المتاحة والمستحدثة. وشددت الوزيرة في هذا السياق على تميز التعاون مع كافة الشركاء، مبرزة حرص الوزارة على مزيد توطيده وضمان تناغمه مع التوجهات والاولويات التنموية للمرحلة القادمة وذلك في إطار مهامها ودورها المحوري في تعبئة الموارد المالية الخارجية سواء لدعم الميزانية او لتمويل البرامج والمشاريع.

وبينت فريال الورغي السبعي ان الوزارة ستنطلق في إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030 في إطار تشاركي مع كافة الأطراف المعنية، مشيرة في هذا الصدد إلى اهمية اعتماد منهجية جديدة في هذا الاتجاه تركز بالخصوص على الأهداف النوعية مع الحرص على تناغمها مع أهداف التنمية المستدامة.

يذكر ان وزيرة الاقتصاد والتخطيط كانت قد قالت مؤخرا ان الوزارة شرعت في اعداد المخطط الخماسي للتنمية 2026 -2030 وفق مقاربة تراعي التقسيم الترابي الجديد للبلاد والانفتاح القائم عليه وذلك من خلال وضع مخطط تنموي لكل إقليم مبينة انه يجري العمل على ضبط الخطوط العريضة، ولكن سيكون هناك مخطط لكل إقليم يتم إعداده بشكل تشاركي علما ان تونس تنفذ، في الوقت الحالي، المخطط الثلاثي للتنمية الذي سينتهي سنة 2025، وقد دفعت الأوضاع المتصلة بفيروس كورونا وعديد العوامل الاخرى الى تقليص مدته الى 3 سنوات.

ويأتي ذلك في سياق اعتماد البلاد استراتيجية شاملة على غرار “نظرة تونس 2035” والتي تتعلق بعديد المحاور من بينها الشح المائي ومقاومة التغيرات المناخية في ظل الاخذ بعين الاعتبار لاستراتيجيات قطاعية، والتي تعود لكل وزارة حسب تخصصها على غرار الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجديد والاستثمار في راس المال البشري من جهة ووجود عديد المشاريع المتعطلة التي تعود الى الفترة الممتدة ما بين 2012 و2020 بسبب وضعيات تهم تمويل المشروع دون ان يكون جاهزا بالفعل من جهة أخرى حيث ظهرت صعوبات عند التنفيذ نظرا لوجود عوائق من بينها بتغيير صبغة بعض الأراضي.

وتولي سلط الأشراف بشكل عام أهمية كبيرة لمشاريع الأروقة الاقتصادية التي يتم تركيزها على الطرقات السيارة الرابطة بين مختلف الجهات على غرار مشروع الرواق الاقتصادي على الطريق الوطنية عدد 13 الرابط بين صفاقس سيدي بوزيد القصرين علاوة على تركيز رواق اقتصادي على الطريق السيارة الذي يربط بوسالم بالحدود الجزائرية ورصد تمويلات لعدد مهم من البرامج الجهوية للتنمية.