أكدت مذكرة جديدة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، صدرت يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، أن المردودية المرتفعة للبنوك التونسية في النصف الأول من عام 2023 تخفي تزايد مخاطر السيولة والملاءة المالية.
وترى وكالة التصنيف أن السلطات تعتمد بشكل متنام على البنوك لتلبية احتياجاتها التمويلية الكبيرة، الأمر الذي قد يضعف سيولتها ويزيد من مخاطر ملاءتها. كما بينت أن معدل العائد على حقوق الملكية لأكبر 10 بنوك تونسية ارتفع إلى 13.6 بالمائة في النصف الأول من 2023 مقابل 11.9 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتفسر هذه الزيادة، حسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بارتفاع صافي هوامش الفائدة لدى البنوك بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي بسبب استفادتها من ظرف اتسم بارتفاع أسعار الفائدة.
لكن الوكالة لا تتوقع تحسن ربحية البنوك بشكل أكبر في النصف الثاني من عامي 2023 وسنة 2024 باعتبار زيادة مخصصات الديون المشكوك في استخلاصها ولارتفاع المنتظر في الضرائب على أرباح البنوك والذي تقرر على مستوى مشروع قانون المالية للعام المقبل.
في نفس السياق، قدرت مذكرة الوكالة ان تحسن أداء القطاع في النصف الأول من العام يطغى عليه التعرض القوي لمخاطر التصنيف السيادي للبلاد، علما أن وكالة فيتش خفضت ترقيم تونس إلى “CCC-” في جوان 2023.
كما ترى الوكالة أن البيئة التشغيلية للبنوك لا تزال متأثرة بمناخ يسوده عدم اليقين مقدرة من ناحية أخرى، مستحقات القطاع البنكي على الدولة بما يناهز 20 مليار دينار، موضحة أنها تمثل على هذا الأساس في نهاية ماي 2023 حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و13 بالمائة من أصول القطاع البنكي، و73 بالمائة من أمواله الذاتية الخاصة.
وقالت فيتش، في هذا الإطار، أن البنوك تقرض أيضا الشركات العمومية المثقلة بالديون، مشيرة إلى أن بعضها عليه ديون تصل إلى 3.5 أضعاف أموالها الذاتية. ويمثل دين المؤسسات العامة ما يقرب من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات وكالة فيتش، نصفها تقريبًا مستحق للبنوك والمزودين موضحة انه غالبًا ما تكون قروض المؤسسات العمومية مضمونة من قبل الدولة، لكن الوكالة تشير إلى أنها غير قادرة من الناحية الفنية على تقييم ضمانات الدولة في تحليلها.
وقد أدت كل هذه العوامل إلى زيادة اللجوء إلى إعادة التمويل على مستوى البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة. علاوة على ذلك، تتوقع فيتش ارتفاع تكاليف تمويل البنوك بسبب توقع احتدام المنافسة بينها بسبب شح السيولة في السوق النقدية. كما أن التمويل الداخلي المرتفع باستمرار يفرض ضغوطاً على مستوى الإقراض للقطاع الخاص.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات