أكد المرصد التونسي للاقتصاد الحاجة الى وكالة تصنيف إفريقية كخطوة محورية في تعزيز السيادة المالية للقارة وإصلاح للهيكلة المالية، من خلال توفير تصنيفات ائتمانية تراعي الخصوصيات الإقليمية وتعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية الفريدة للقارة وتساهم في تسهيل دخول الدول الإفريقية إلى الأسواق المالية العالمية دون التقيد الكامل بمعايير وكالات التصنيف التقليدية.
ودعا المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير نشره بعنوان” التصنيفات الائتمانية العالمية بين التقييمات المجحفة والحاجة الى بديل افريقي”، الى إعادة النظر في دور وكالات التصنيف السيادي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي، مشدّدا على ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتطلبان تمويلات، لكن وكالات التصنيف تعيق وصول البلدان النامية إليها من خلال تخفيض تصنيفاتها السيادية باستمرار.
وانتقد المرصد “اللامنهجية” في جداول التصنيف وعدم وجود مكاتب لهذه الوكالات داخل القارة والتي تعد من بين أبرز المشاكل التي تم تسليط الضوء عليها. علما وان وكالتي “موديز” و”ستاندار اند بورز” تغطيان القارة من مكاتبهما في جنوب افريقيا فقط، بينما لا تمتلك “فيتش” اي تمثيل مباشر في افريقيا.
وقال المرصد، في التقرير ذاته، المنشور اول امس الثلاثاء، ان هذا الغياب المؤسسي يؤدي إلى سوء فهم للبيئة الاقتصادية الفعلية للدول الإفريقية، كما حدث مع نيجيريا التي رفضت تصنيف “موديز” في جانفي 2023، معتبرةً أنه لا يعكس سياساتها الاقتصادية.
وتواجه وكالات التصنيف الدولية عدّة انتقادات بسبب قراراتها المتقلبة والتقييمات التي تفتقر إلى مراعاة الواقع الإفريقي، وفق ما ابرزه التقرير.
فقد ندّدت الآلية الإفريقية للتقييم الذاتي بالتصنيف غير المنتظم لكينيا من طرف وكالة “موديز” واصفةً مراجعاتها الأخيرة ب”المتسرعة” و”غير المسؤولة”، خاصةً بعدما قامت بخفض تصنيف كينيا في جويلية 2024، ثم عادت لترفع تصنيفها بشكل مفاجئ في جانفي 2025 دون المرور بمرحلة “مستقرة”، وهو ما يعكس تناقضات في تقييماتها.
كما أشار تقرير مشترك للجنة الاقتصادية لإفريقيا والآلية الإفريقية للتقييم الذاتي إلى سلسلة من الأخطاء المنهجية في تقييمات وكالات التصنيف الدولية، حيث تعرضت خمس دول إفريقية وهي غانا ونيجيريا وكينيا ومصر والمغرب، لخفض تصنيفها دون مراعاة حقيقية لمؤشرات النمو الإيجابية..
يمثل التصنيف الذي تنشره وكالات التصنيف بصفة دورية مرجعا للسوق المالية العالمية والمستثمرين عند اتخاذهم قرار تمويل دولة والاستثمار فيها من عدمه، ومع تنامي تأثير هذه التصنيفات، تعالت العديد من الأصوات المطالبة بمراجعة دور وكالات التصنيف والتأكد من مدى مصداقيتها.
يأتي هذا الاعلان في سياق رفض هذه التصنيفات الائتمانية الدولية من قبل السلطة السياسية في تونس التي تعتبر أن هذه الوكالات تمنح التصنيفات بناء على مدى طاعة الدول للأوامر الخارجية، وأنه لا يجب أن تكون هذه التصنيفات معيارا لتحديد قيمة الدول.
يُذكر أن المرصد التونسي للاقتصاد، الذي تأسس سنة 2012، يعمل على تحليل السياسات الاقتصادية وتسليط الضوء على إيجابياتها وسلبياتها، ويهدف إلى أن يكون مرجعا للمعلومات الاقتصادية في تونس لفائدة الإعلام والجامعيين والمؤسسات والمجتمع المدني.
المصدر : وات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات