دعا المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، الحكومة إلى التخلي عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بزيادة الضرائب، لا سيما ضريبة التضامن على العقارات ، والتخلي عن أي ضريبة على إجراءات التحويل.
وقدم المعهد، خلال مائدة مستديرة نُظمت مؤخرًا تحت شعار “مشروع قانون المالية لسنة 2023 – بين الوضع الاقتصادي والانتعاش وتوازن الميزانية: سبل التفكير والمقترحات” ، إحدى عشرة توصية رئيسية تهدف إلى ضمان الانتعاش الاقتصادي.
وتشمل هذه التوصيات على وجه الخصوص ، تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون السياسي والاقتصادي مع الجزائر وليبيا والعمل على نقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص من القطاع الموازي إلى القطاع الرسمي، مما يجعل من الممكن تحسين الظروف المعيشية للطبقات الاجتماعية الضعيفة وضمان إضفاء الطابع الرسمي على العمالة وكذلك توسيع القاعدة الضريبية.
وأوصى المعهد بضبط العجز القياسي في الميزان التجاري، مع الحرص على إزالة جميع العقبات التي تشل عمليات التصدير ، لزيادة تشجيع عمليات التصدير للسلع وخاصة الخدمات، من خلال الحوافز غير المالية، وكذلك مساعدة ودعم الشركات للانفتاح على أسواق جديدة في الخارج ، لا سيما في القطاعات المبتكرة.
كما اقترح تحسين مستوى الاستثمار الذي لا يتجاوز حاليا 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان يمثل 24 بالمالئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 ، من خلال مراجعة النظام بأكمله الذي يحكم الاستثمار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات