المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: إطلاق التقرير الوطني للمرصد العالمي لريادة الأعمال 2022/2023

نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE) بالشراكة مع مؤسسة Expertise France من خلال مشروع Innov’i – EU4Innovation الممول من الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الثلاثاء 7 مارس 2023، ندوة وطنية لعرض نتائج تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2022 / 2023 GEM بشأن وضع ريادة الأعمال في تونس. ويستند التقييم إلى دراسة استقصائية عن تصورات 175000 شخصا في أكثر من 39 اقتصادًا بهدف تقييم العناصر الرئيسية التي تميز بيئة ريادة الأعمال في كل اقتصاد.

وتمت برمجة عرض للنتائج الرئيسية للتقرير تليها حلقة نقاش وجلسة أسئلة وأجوبة مع المشاركين ليكون هذا الاجتماع فرصة لتبادل الآراء حول وضعية بيئة ريادة الأعمال في تونس في ضوء المعلومات التي تم جمعها في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال وتحديد مجالات الاهتمام الجديدة لضبط السياسات التي سيتم اعتمادها لتعزيز نشاط ريادة الأعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن المرصد العالمي لريادة الأعمال قد أعلن عن نتائج “التقرير العالمي 2022/2023” استنادًا إلى دراسة استقصائية تم إجراؤها بين أكثر من 38 اقتصادًا بهدف تقييم العناصر الرئيسية التي تميز بيئة ريادة الأعمال في اقتصاد كل بلاد.

العوائق التي تحول دون إنجاز الأعمال التجارية

في عدد من الاقتصادات، يتفق عدد كبير من رواد الأعمال على أنه من السهل نسبيًا بدء عمل تجاري ورؤية فرص جيدة لبدء عمل تجاري محليًا، مع الأخذ في الاعتبار توفر المهارات والخبرات اللازمة لإنشاء شركة ناشئة. ومع ذلك، ما يقرب من نصف أولئك الذين استغلوا مثل هذه الفرص لا يكملون مسارهم خوفا من الفشل.

وللعام الثاني على التوالي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في مؤشر ريادة الأعمال الوطني (NECI). ويُعرِّف المرصد العالمي لريادة الأعمال سياق ريادة الأعمال لاقتصاد معين عبر 13 خاصية مختلفة، تسمى الشروط الإطارية لريادة الأعمال (CFE).

نشاط ريادة الأعمال في تونس

وفقًا للمرصد العالمي لريادة الأعمال كان الاقتصاد التونسي يمر بفترة حرجة في عام 2022، حيث تفاقمت المشاكل الهيكلية الحالية بسبب عواقب الوباء وعواقب الحرب في أوكرانيا. فوي نهاية الثلاثي الثالث الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 بالمائة، وبلغ التضخم قرابة 10 بالمائة في حين تجاوز معدل البطالة 15 بالمائة.

واجمع الخبراء في تونس على أن جودة بيئة ريادة الأعمال الكلية كانت ضعيفة في عام 2022، مع درجة 3.7 في مؤشر سياق ريادة الأعمال الوطني (NECI)، وهي أقل بكثير من كافية (<5 ، 0). وبذلك صنفت تونس في المرتبة 47 من بين 51 اقتصادًا مشاركًا في المرصد العالمي لريادة الأعمال.

كما لم يتم اعتبار أي من الشروط الفردية الـ 13 كافية (5.0)، على الرغم من أن البنية التحتية المادية والأعمال التجارية والبنية التحتية المهنية اقتربت من المستويات المتوسطة. واعتبرت عشرة من شروط إطار العمل سيئة.

من جانب اخر، صنفت تونس على مستوى ثمانية شروط إطارية في أدنى 10 اقتصادات سيما في مؤشر المساواة بين الجنسين، حيث احتلت المرتبة 38 وهو ما يدعو الى دعم المزيد من الجهود لتحسين بيئة ريادة الأعمال في تونس، وفقًا للخبراء.

التحديات والآفاق

قال اثنان من كل ثلاثة رواد أعمال في تونس إن الوباء قلل من دخلهم في عام 2022، وهو معدل مرتفع، ولكنه متوسط ​​بين الاقتصادات التي درسها المرصد العالمي لريادة الأعمال. ومع ذلك، كانت نسبة رواد الأعمال الذين يستثمرون في الأعمال التجارية الجديدة مرتفعة نسبيًا عند واحد من كل سبعة.

ويقول خبراء المرصد العالمي لريادة الأعمال إنه كانت ثمة معرفة جيدة بريادة الأعمال في تونس، حيث يعرف اثنان من كل ثلاثة رواد أعمال شخصًا بدأ مؤخرًا أعماله التجارية الخاصة. ويعتقد ثلاثة من كل أربعة مشاركين أن لديهم المهارات والخبرة اللازمة لبدء عمل تجاري. كما كانت نسبة الذين رأوا فرصًا جيدة لبدء عمل تجاري محليًا أقل إلى حد ما عند ثلاثة من كل خمسة، على الرغم من أن ما يقرب من نصفهم يردعهم الخوف من الفشل.

كما بلغت نسبة رواد الأعمال الذين بدأوا بالفعل أو يديرون مشروعًا جديدًا في تونس في عام 2022 17 بالمائة، على الرغم من أنها كانت أعلى بالنسبة للرجال (20 بالمائة) مقارنة بالنساء (15 بالمائة). لذلك، كان يوجد أربعة رجال يبدأون أو يديرون مشروعًا جديدًا مقابل كل ثلاث نساء يفعلن الشيء نفسه.

وكانت النسبة المئوية لرواد الأعمال الذين يديرون مشروعًا تجاريًا مرتفعًا نسبيًا عند 10 بالمائة، لذلك كان ثمة أقل من اثنين من رواد الأعمال يبدآن مشروعًا جديدًا لكل رائد أعمال يدير شركة قائمة، وهي نسبة صحية تشير إلى أنه على الرغم من بيئة ريادة الأعمال غير المواتية عمومًا، فإن العديد من الأعمال التجارية الجديدة تستمر لفترة كافية لتأسيس نفسها.

وكانت توقعات التشغيل مرتفعة نسبيًا، حيث يتوقع واحد من كل خمسة تشغيل ستة أشخاص إضافيين أو أكثر في غضون خمس سنوات. وعلى العكس من ذلك، يتوقع واحد من كل ثلاثة أشخاص يبدأون أو يديرون مشروعًا جديدًا ألا يوظف أي أشخاص جدد خلال هذه الفترة.