المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدرس تطورات تصنيف تونس الائتماني حسب وكالات التصنيف العالمية (2/2)

أصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مؤخرا دراسة حول التصنيف الائتماني لتونس بعنوان “تطورات تصنيف تونس الائتماني حسب وكالات التصنيف العالمية” حيث تم التأكيد في مطلعها على نشأة مفهوم وكالات التصنيف في بداية القرن العشرين، حين تم تأسيس 3 وكالات تصنيف ائتماني رئيسية، وهي فيتش، وموديز وستاندرد آند بورز.

وتهيمن هذه الوكالات، وفق الدراسة، على التصنيف الائتماني في العالم، اذ تسيطر على حوالي 95 بالمائة من أعمال التصنيف.

دور وكالات التصنيف في أسواق رأس المال

تقوم وكالات التصنيف بتقييم المخاطر الائتمانية لسندات الديون والدول المقترضة، كما تقدم تقييماً مستقلاً للجدارة الائتمانية لسندات الدين الصادرة عن الحكومات والشركات، وفقا للمعهد الذي يؤكد انه على الصعيد الوطني، شهد سوق السندات التونسية منذ بداية 2023 وضعاً غير مستقر، حيث ارتفع مؤشر السندات السيادية التونسية الصادر عن ستاندرد آند بورز، في ماي 2023 إلى 149،28 بزيادة قدرها 5،97 مقارنة بالعام الماضي، بعدما وصل لأدنى مستوياته في شهر فيفري حينما بلغ 138،78 و141،26 في أفريل.

وتتأثر قيمة السندات في السوق المالية سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض، بعدة عوامل منها قدرة الدولة على سداد ديونها، والترقيم السيادي الجيد المسند اليها.

وابرزت الدراسة، في هذا الإطار، انه على سبيل المثال عندما يتراجع مستوى الترقيم السيادي، فإن قيمة السندات تنخفض، كما ان للوضع السياسي تأثير على قيمة السندات.

وتراجعت قيمة سندات الدولة التونسية المستحقة في عام 2025 والبالغ قيمتها 1 مليار دولار، بحوالي 62 سنتا في مارس 2023، مقارنة بـ 68 سنتا في فيفري، ونحو 77 سنتاً في ديسمبر الماضي، علما ان تونس تمتلك سندات أخرى، بقيمة 22.4 مليار ين ياباني أي ما يعادل حوالي 168 مليون دولار وهي مستحقة في شهر أوت المقبل، إضافة إلى ديون بقيمة 500 مليون يورو، مستحقة في شهر أكتوبر القادم.

شراء البنك المركزي والبنوك للسندات في الخارج 

شهدت قيمة معظم السندات التونسية انخفاضاً حاداً، حسب الدراسة، في أفريل 2023، التي اشارت، في هذا الصدد، الى انخفاض قيمتها إلى نحو النصف تقريباً من قيمتها الاسمية، بنسبة تراوحت ما بين 2،0 و1،3 سنت علما ان 100 سنت يساوي 1 دولار، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة.

وتتوقع وكالة “ستندارد اند بورز”، أن تكون احتياجات التمويل العمومي عند قرابة الـ 16بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 وهو ما يناهز الـ 7.7 مليار دولار، و14 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، في 2024 بما يعادل حوالي الـ 4.7 مليار دولار.

وفي ظل تراجع قيمة السندات التونسية، يعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات انه يمكن أن يساهم السماحُ للبنك المركزي والبنوك التونسية بشراء هذه السندات في الخارج، في تحقيق أرباح للدولة وتعزيز عائداتها من خلال شراء السندات بأسعار منخفضة في الوقت الحالي، وبيعها في وقت لاحق بأسعار أعلى .